عام / منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل الارتقاء بجودة الخدمات في مجال التحول الرقمي

الرياض 03 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 11 مايو 2024 م واس
نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التحول الرقمي العديد من الخطط والبرامج والمبادرات ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي التي استهدفت كل قطاعات الوزارة وخدماتها المقدمة للمستفيدين، من أجل الارتقاء بجودة تلك الخدمات، وتحسين تجربة المستفيد، وترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية عن جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي.
يأتي ذلك في ظل التطورات المتسارعة في مجال التقنية وتكنولوجيا المعلومات عالمياً، ومواكبةً لرؤية المملكة 2030، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الرقمي.
وأطلقت الوزارة العديد من المنصات الرقمية إضافةً إلى تطبيقها الموحد، واستعانت بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تحقيق تجربة مستفيد متكاملة تتسم بالسهولة واليسر، وفق رؤية تسهم في الوصول إلى إنجاز الأهداف المرجوة.
وفي هذا الإطار تحرص الوزارة على التطوير المتواصل لخططها وأعمالها الرقمية، وذلك من خلال جهود وكالة التحول الرقمي التي تعمل على تطوير تلك الأعمال، وحماية الأصول التقنية للوزارة، كما أنها مسؤولة عن إدارة التطبيقات والبنية التحتية الرقمية، وخدمات تقنية المعلومات وتشغيلها، والعمل على الاستثمار الأمثل في البيانات بما يحقق مستهدفات الوزارة، ودعم صنّاع القرار على مستوى المملكة؛ إذ تستهدف الوكالة رفع مستوى الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التجربة الرقمية للعملاء، والارتقاء ببيئة عمل رقمية داخلية محفزة وحاضنة للإبداع، وتحسين كفاءة الأعمال الرقمية وموثوقيتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من البيانات وقدرات التحليل الذكي.
ونتج عن جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي تطوير منظومة رقمية متكاملة أسهمت في تحقيق إنجازاتٍ متعددةٍ محلياً وإقليمياً ودولياً؛ فاحتلت مراكز متقدمة في مؤشرات التحول الرقمي والأمن السيبراني وتعزيز التجربة الرقمية، وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية.
منجزات الوزارة على صعيد التحول الرقمي:
حققت الوزارة العديد من الإنجازات على صعيد التحول الرقمي؛ حيث حصلت مؤخراً على المركز الثاني في قياس التحول الرقمي لعام 2023 على مستوى الوزارات والمركز الرابع على أكثر من 226 جهة مشاركة، كما أن المؤشر يعنى بالعديد من معايير التحول الرقمي مثل الحوسبة السحابية والثقة الرقمية والبرمجيات مفتوحة المصدر والتجربة الرقمية.
كما أن الوزارة تعد من الجهات المتميزة في هذا المؤشر لعامين متتاليين، حيث حققت في عام 2022 المركز الثاني لمرحلة الابداع.
كما حصلت كذلك في 20 ديسمبر 2023 على المركز الثاني لمؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي متنافسة مع أكثر من 380 جهة مشاركة، حيث يعنى هذا المؤشر بالعديد من الجوانب الفنية مثل الظهور في محركات البحث ومعدل زيارات المستفيدين والفترة الزمنية للزيارة وغيرها الكثير.
كما أسهمت وكالة التحول الرقمي مع هيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة في تحقيق أكبر قفزة في ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لتحتل المملكة المرتبة 31 عالمياً لعام 2022.
كذلك أسهمت وكالة التحول الرقمي في حصول الوزارة على المستوى الفضي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة للعام 2022، من بين 300 جهة مشاركة، وذلك من خلال تطبيق أفضل ممارسات الجودة ومعاييرها على الأعمال المرتبطة بإستراتيجية التحول الرقمي وتطوير الخدمات التقنية، كما حصلت الوكالة على ثلاث شهادات من الهيئة العالمية للمواصفات والمعايير (ISO) في إدارة جودة الخدمات والأمن السيبراني والحوكمة، وفازت بجائزة معهد إدارة المشاريع، بي إم آي (PMI) للتميز في إدارة المشاريع للعام 2022 من خلال مشروع منصة الدعم والحماية الاجتماعية؛ حيث تُقيّم الجائزة أفضل أداء متميز لممارسات إدارة المشروع، وأفضل نتائج تنظيمية فائقة، وأفضل تأثيرات إيجابية على المجتمع. و كذلك لعام 2023 من خلال المشاركة بمشروع منصة التطوع.
وسعياً للوصول إلى سوق عمل رقمي بالكامل، أظهرت إحصائيات قطاع العمل تحقيق العديد من مستهدفات الوزارة؛ من حيث انخفاض زيارة العملاء للفروع بنسبة 75% مقارنة مع بداية هذا العام؛ نتيجة لهذه البنية الرقمية التي جرى العمل على تجهيزها.
كما عملت الوزارة خلال هذا العام على الاستغناء عن أكثر من مليون زيارة نتيجة لتفعيل خدمة التسوية الودية بشكل رقمي بالكامل ودون الحاجة لزيارة الوزارة للحصول على هذه الخدمة.
فيما بلغت نسبة العقود التي تم توثيقها رقميا 80% خلال هذا العام نتيجة لإطلاق أحد المبادرات الإستراتيجية للوكالة لرفع نسب الامتثال في المعايير الدولية.
وأظهرت الإحصائيات أيضاً توثيق أكثر من 600 ألف عقد عمل شهري ورقمي، وإنجاز أكثر من 300 ألف عملية شهرياً لنقل خدمات الوافدين رقمياً، إضافة إلى إصدار أكثر من 145 ألف تأشيرة عمل فورية على أساس شهري، وإصدار أكثر من 2.6 مليون وثيقة عمل حر بإجراءات رقمية ميسرة.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، أسهمت منصة تطوع في وصول عدد المتطوعين إلى أكثر من 800 ألف متطوع بزيادة تقارب 30% عن العام الماضي، كما أدى إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات إلى ارتفاع عدد عمليات التبرع بنسبة 105% لعام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ إذ تجاوز عدد العمليات التبرعية على المنصة لهذا العام 6.6 ملايين عملية، وكانت قد بلغت 3.8 ملايين بنهاية عام 2022م.
إستراتيجية الوزارة في مجال التحول الرقمي:
وتعتمد إستراتيجية التحول الرقمي على توفير حلول رقمية مبتكرة وآمنة، من بينها توفير تطبيق ذكي مُوحَّد وآمن، وفرع رقمي متميز، وخِدمات ذاتية رقمية للموظفين؛ وذلك من أجل مجتمع حيوي قادر على تحقيق مستهدفات التحول الرقمي في جميع القطاعات.
وتحقيقاً لرسالة هذه الإستراتيجية تسعى الوزارة إلى تقديم خِدمات رقمية ذكية وإبداعية لجميع فئات عملائها وشركائها ومنسوبيها، من خلال التطبيق الفعّال للتقنيات الرقمية العالمية الحديثة، والاستثمار الأمثل في الموارد المالية والقدرات البشرية؛ ما يسهم في إيجاد بيئة عمل محفزة ومُمكِّنة تسهل إمكانية تحقيق رؤية الوزارة وطموحاتها.
وتستهدف إستراتيجية الوزارة تعزيز مستوى الرقمنة والذكاء، وتعظيم الاستفادة من قدرات إدارة البيانات وجودتها وتكاملها، والارتقاء بالمهارات والقدرات الرقمية، وتعزيز كفاءة الأعمال الرقمية وموثوقيتها، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني.
وتعمل على تحقيق ذلك من خلال العديد من الممكنات مثل التقنيات الحديثة والشركات الرقمية والمهارات التقنية.
وخلال رحلة بناء الإستراتيجية، حرصت الوزارة على مواءمتها مع جميع الأطراف داخلياً مع قطاعات الوزارة المختلفة وخارجياً الجهات ذات العلاقة)؛ للتأكد من ضمان تحقيق الإستراتيجية لأهداف المملكة في التحول الرقمي.
وتحرص الوزارة على تطوير الخطط وإستراتيجيات التحول الرقمي وضمان انسجامها مع برامج رؤية المملكة 2030، كما تعمل على تعزيز مشاركتها وإسهاماتها في البرامج الوطنية.
وعلى صعيد وضع الخطط وإستراتيجيات التحول الرقمي للوزارة، وضمان مواءمتها مع أهداف المنظمين والمشرّعين لمنظومة التحول والاقتصاد الرقمي؛ تتولى الوزارة مهمة انسجامها مع التوجهات الوطنية التي تتبناها اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، كما تتم المواءمة مع الأنظمة والسياسات ومؤشرات القياس المتعلقة بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتبناها هيئة الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى المواءمة مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة الوطنية للبيانات والجهات التنظيمية ذات العلاقة، وتشمل إستراتيجية التحول الرقمي 9 مبادرات رئيسة تسهم في تطوير منظومة التحول الرقمي لقطاعات الوزارة، وتستهدف قطاعات: العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية، والخدمات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البيانات والتحليل الذكي، ورفع مستوى إمكانات الأمن السيبراني، والتحول لبيئة عمل رقمية داخلية.
وخلال التطوير والتحديث المستمر على إستراتيجية التحول الرقمي، دعت الحاجة إلى تطوير عدد من الإستراتيجيات الفرعية التي تسير في الاتجاه نفسه وتحقق الأهداف المرجوة، وهي: إستراتيجية البيانات، إستراتيجية التقنيات الناشئة، إستراتيجية الأمن السيبراني، إستراتيجية الحوسبة السحابية، وإستراتيجية الحلول والمنتجات الرقمية.
قطاع الخدمات المشتركة:
تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويعدّ قياس مدى رضاهم أولوية بالنسبة للوزارة، ومن هذا المنطلق، وتحقيقاً لإستراتيجية الوزارة؛ أُطلق تطبيق الوزارة الذي يقدم العديد من الخدمات للمستفيدين، كما تجاوزت عدد عمليات التحميل للتطبيق أكثر من 2 مليون وتجاوز عدد المستخدمين النشطين 300 ألف مستخدم و أكثر 21 مليون استخدام للبطاقات الرقمية.
ويقدم التطبيق أكثر من 20 خدمة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، منها خدمات مخصصة للأفراد وهي: والتواصل مع الوزارة، والحصول على المعلومات، ومخالفات العمل، والوصول إلى المتعففين، والإبلاغ عن العنف الأسري، والتسوية الودية، والتسهيلات المرورية، والإركاب، والتوحد، وبطاقة موظف القطاع العام الرقمية، وبطاقة الامتياز لكبار السن، وبطاقة مستفيد الضمان الاجتماعي الرقمية.
وعلى صعيد خدمات التواصل مع الوزارة يقدم التطبيق خدمة حجز موعد إلكتروني، خدمة العملاء، خدمة تقديم شكوى، وتتضمن خدمة الحصول على المعلومات: الأنظمة واللوائح، وحساب مكافأة نهاية الخدمة، وروزنامة قرارات التوطين، واستعراض هوية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والثقافة العمالية.
أما خدمات الموظفين فتتضمن تقديم تظلم، واستعراض بيانات وتاريخ التوظيف الخاص بالموظف، وتتبع الإجازات المرضية، واستعراض المؤهلات العلمية، وبيانات رخصة العمل للمقيم، وتحديث بيانات الموظف، وحاسبة الرواتب والبدلات للموظف الحكومي.
قطاع العمل:
ينظم قطاع العمل في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سوق العمل في المملكة العربية السعودية، إذ يُعرف سوق العمل بأنه المكان الذي يحدث فيه العرض والطلب على الفرص الوظيفية، حيث يجمع الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال الذين يريدون سد احتياجات منشآتهم بالأيدي العاملة، وانطلاقاً من أهمية سوق العمل في الاقتصاد الوطني، ومدى ارتباطه برأس المال والسلع والخدمات، إذ يتأثر الطلب والعرض على العمالة بعدة عوامل منها ديناميكية السوق المحلي والدولي، والفئة العمرية، والمستوى التعليمي، وعدد المتقدمين، وقوى التفاوض بين العاملين وأصحاب العمل.
وعملت الوزارة ممثلة بوكالة التحول الرقمي على استخدام أحدث الحلول الذكية والأساليب الرقمية الحديثة لتنظيم سوق العمل، والارتقاء بكفاءة العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين في بيئة محفزة وآمنة تتسم بسهولة الإجراءات بما ينعكس إيجاباً على تحقيق المستهدفات الطموحة للاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على مصالح الأطراف كافة، وأطلقت بناءً على ذلك العديد من المنصات والخدمات الرقمية.
منصة قوى:
هي منصة رقمية تضم العديد من الخدمات المتعلقة بمنظومة العمل في المملكة، وتوفر بيئة محفزة وآمنة وسهلة الاستخدام تهدف إلى تنظيم جميع التعاملات وإدارتها رقمياً بالكامل، وقد أطلقت المنصة في أبريل/نيسان من عام 2019 ، وأسهمت بفاعلية في إيجاد مساحة شاملة تربط بين الأفراد والأعمال والخدمات العامة، وتحقق من خلالها تحسين مستوى جودة بيئة العمل، إذ تستهدف المنصة أصحاب الأعمال والأفراد، ويمكن عبرها استقطاب الموظفين وإدارة المنشأة وتقييم أدائها، وإدارة حساب الأعمال في قوى ، والاستفادة من خدمات مكتب العمل، وغيرها من الخدمات.
وتخدم منصة قوى الموظفين من خلال توفير إمكانية إدارة المسيرة المهنية، وإدارة الوظيفة الحالية، والعمالة المنزلية، والأدوات والحاسبات، كما تضم خدمات لمقدمي الخدمة مثل مكتب العمل، وإدارة حساب مقدمي الخدمة على قوى، إذ تتميّز المنصة بسهولة الإجراءات والتعاملات الرقميّة، ويمكن إنجاز جميع مهام المنشآت ومتطلباتها في مكان واحد، إلى جانب الحصول على جميع الوثائق رقمياً، وبالإمكان الوصول إلى المنصة من خلال الأجهزة المكتبية أو المحمولة.
وأُطلق العديد من الخدمات المستحدثة من خلال منصة قوى ليتجاوز عدد الخدمات المقدمة 130 خدمة، ما انعكس إيجاباً على المستفيدين من خدمات المنصة مثل خدمة تأمين الحسابات، وخدمة شهادة الأجور، وخدمة التعريف بالراتب، وخدمة معرفة حساب التوطين، ونجحت المنصة في تحقيق عدد من المستهدفات أبرزها: رفع نسبة التوطين في العديد من القطاعات الحيوية، فبلغت نسبته في المؤسسات المالية 91%، وفي البترول والغاز الطبيعي 84%، والاتصالات 73%، والكهرباء والغاز والمياه 68%، كما أسهمت المنصة في تمكين المرأة من سوق العمل وزيادة نسبة مشاركتها لتصل إلى 32%، إلى جانب دورها في تحفيز الاستثمار المحلي ليبلغ 94%، ووصلت نسبة الاستثمار الأجنبي إلى 6%.
منصة مساند:
وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بصورة متكاملة، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم، وتسهم المنصة في إحداث توازن في سوق العمالة المنزليّة بخطوات رقميّة ميسرة تتيح إمكانية اختيار المهنة، والجنسية، ومكتب الاستقدام، وتشمل كل مراحل استقدام العمالة في رحلة موحدة تعالج جميع التحديات السابقة، وفق آليّات ذكيّة وآمنة وإجراءات مؤتمتة بالكامل.
وفي خدمة تأشيرات العمالة المنزلية يستطيع مُقدّم الخدمة إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة المطلوبة من خلال المهن والجنسيات المتاحة في منصة مساند، كما تتيح هذه الخدمة إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة، وبإمكان ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة من خلال خدمة التأشيرات لذوي الإعاقة، كذلك بإمكان المستفيد إصدار تأشيرة بديلة دون رسوم حكومية، وذلك في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يوماً من تاريخ وصولها إلى المملكة، وأيضاً أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر خدمات إلكترونية تستهدف مكاتب الاستقدام والعملاء، وبإمكان المستفيد كذلك رفع شكوى أو ملاحظة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وعلى صعيد إحصائيات المنصة هناك أكثر من 14 خدمة مختلفة، وأكثر من 1000 مكتب نشط، ويتوافر فيها ما يزيد على 14 جنسية، ومن أبرز خدمات مساند: إصدار تأشيرة جديدة، وإصدار تأشيرة بديلة، وإصدار تأشيرة ذوي إعاقة، وإلغاء التأشيرات، ونقل الخدمات من منشأة إلى فرد، وتوثيق عقود التوظيف لمكاتب وشركات الاستقدام ( تأجير).
ولتسهيل رحلة المستفيد تم الربط مع العديد من المحافظ الرقمية لتسهيل عملية دفع أجور العمالة المنزلية.
منصة أجير:
هي منصة تابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معنية بتنظيم الاقتصاد الوطني وتمكينه من خلال توفير قوى عاملة من داخل السوق السعودي، وتهدف إلى الاستفادة القصوى من الأيدي العاملة الموجودة في السوق، ودعم المنشآت، ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الاستقدام، ودعم التوطين.
وترتكز الرؤية الخاصة بهذه المنصة على رفع كفاءة سوق العمل من خلال الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل المملكة كبديل عن الاستقدام، وتعزيز المرونة الحركية فيما يتعلق بحلول القوى العاملة في السوق السعودية؛ لتغطية احتياجاتها، ورفع إنتاجية الأيدي العاملة وفاعليتها في السوق.
وتقدم المنصة مجموعة خدمات وهي: التعاقد مع المنشآت؛ إذ يُمكّن برنامج أجير التعاقد بين المنشآت لإسناد القوى العاملة تحت رقابة الوزارة وبصورة نظامية؛ ما يتيح مرونة أكثر للمنشآت في استقطاب القوى العاملة من داخل السوق السعودية، وتقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي.
ويتوافر عدد من الخِدمات التابعة لخدمة التعاقد مع المنشآت وهي: إعارة أجير، التي تُتيح للمنشآت إعارة خدمات عمالتها للمنشآت الأخرى بما يتوافق مع أنظمة ولوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة إلى أكثر من 100 ألف منشأة وما يزيد على 600 ألف فرد.
كما تقدم خدمة تعاقد أجير، والتي تُتيح لمنشآت قطاعات التعاقد الامتثال لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حالة وجود القوى العاملة التابعة لها في منشآت أخرى.
ويصل عدد المستفيدين من هذه الخدمة إلى أكثر من 50 ألف منشأة وما يزيد على 553 ألف فرد.
وتقدم أيضاً خدمة التعاقد مع الأفراد؛ إذ يُمكّن برنامج أجير المنشآت من التعاقد مع القوى العاملة تعاقداً مباشراً في المواسم التي تتطلب عملاً موسمياً ومع الأفراد من الفئات الخاصة بحسب تشريعات الوزارة وأنظمتها.
ومن أبرز الخدمات التابعة لخدمة التعاقد مع الأفراد، خدمة العمل الموسمي، التي تُعنَى بإدارة العمل الموسمي للقوى العاملة المشاركة في تغطية احتياج المنشآت للعمل الموسمي.
وتستهدف المنصة حوكمة عملية توظيف القوى العاملة وتنظيمها، وحفظ حقوق القوى العاملة، وتقليل الاعتماد على التأشيرات الموسمية، وتتمثل القيمة المضافة لها في حصول المنشآت على قوى عاملة من السوق السعودية ذات خبرات مناسبة وبتكلفة اقتصادية.
ويستفيد من هذه المنصة أكثر من 836 ألف منشأة، وما يزيد على 58 ألف فرد، وتنقسم إلى 3 خدمات: أجير الحج، وأجير مواسم الترفيه، ومنشآت توصيل الطرود.
أما باب أجير فهو سوق عمل افتراضية تُسهّل إجراءات الوصول إلى القوى العاملة داخل سوق العمل السعودية عبر استعراض السير الذاتية والشواغر الوظيفية المطروحة وتمكين الأطراف من التعاقد إلكترونياً بصورة مباشرة، ما يسهل الوصول إلى القوى العاملة، ويقلل الاعتماد على الاستقدام.
ومن مميزات هذه الخدمة مشاركة عرض العمل والعقود الوظيفية بصورة إلكترونية، وتغطية مختلف التخصصات الوظيفية التي تحتاج إليها سوق العمل السعودية، وإنشاء شواغر وظيفية لمختلف أنواع العقود (إعارة – عقد عمل موسمي)، أما القيمة المضافة لها فتتمثل في الإسهام في تقليل الأعباء المالية على المنشآت، وسد احتياج منشآت سوق العمل بالقوى العاملة.
خدمة التسوية الوديّة:
تهدف الخدمة إلى تمكين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من تقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع الوزارة من عمال وأصحاب أعمال على نحو سريع وفاعل من خلال أنظمة مؤتمتة تحتوي على دورات العمل بصورة متسلسلة وفعالة لخدمة المستفيدين، ويشمل نطاق أعمال المشروع أتمتة دورات العمل لتسوية الخلافات العمالية.
وتتمثل فوائد المشروع في توفير منصة موحدة يجري من خلالها تقديم الدعاوى من الإدارة العامة للتسويات الودية، وأتمتة إجراءات العمل وتطويرها بما يسرّع عملية استلام الدعاوى ومعالجتها، وتقليل نسبة الأخطاء ورفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، والاعتماد على نماذج موحدة لحفظ الدعاوى والتواصل الخارجي بحسب الإجراءات المتبع بها إدارياً وقانونياً من خلال الوزارة.
ويوفر المشروع قنوات متعددة تمكّن أطراف المنازعات من تسجيل دعاواهم ومتابعتها، وتوثيق الخدمات لدى الإدارة العامة للتسويات الودية، ومعالجة كافة الإجراءات المختلفة المتعلقة بالدعاوى العمالية، وإلغاء الاجتهادات الفردية، والربط مع الأنظمة الداخلية في الوزارة والشركاء خارج الوزارة بما يسهم في تطوير سبل التواصل وتسريع سير العمل، وتوفير إحصاءات وتقارير دقيقة لصاحب الصلاحية، ومراقبة سير العمل عبر إعداد تقارير دقيقة ولوحات قيادة لمؤشرات الأداء الأساسية بالإضافة إلى مراقبة اتفاقيات مستوى الخدمة، والأرشفة الإلكترونية للقضايا المطروحة.
وتبدأ دورة عمل التسوية الودية العمالية مع بدء تقديم الدعوى من خلال العميل الذي يقدم هذه الدعوى من خلال قنوات تقديم الخدمة الإلكترونية التي يجري تسجيلها ونقلها لنظام التسوية الودية من خلال منصة التكامل، ومن ثم يتابع موظفو التسوية المختصون دراسة الطلب واستكمال العمل في جدولة جلسات التسوية.
قطاع التنمية الاجتماعية:
يُعنى قطاع التنمية الاجتماعيّة بترسيخ قيم الترابط والعناية بالأسرة والمجتمع السعودي، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهمة تطوير القطاع وجعله منسجماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت ضرورة بناء مجتمع حيوي قادر على تحقيق التطلعات الوطنية، ومن المهام الرئيسة في قطاع التنمية الاجتماعية توفير جميع وسائل التمكين والدعم للفئات المستفيدة من خدماتها، منهم الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، وكبار السن، والمعنفون، والمرأة العاملة، والأحداث الجانحون، والمتسولون؛ فالوزارة مسؤولة عن تقديم التوجيه والرعاية التأهيلية الاجتماعية والإرشاد الأسري والإرشاد الاجتماعي لهذه الفئات، إلى جانب تقديم الرعاية والعناية بالفئات المحتاجة من أفراد المجتمع، وتقديم برامج ومشاريع تسهم في تحسين إمكانيات هذه الفئات وزيادة دخلها ورفع مستوى معيشتها، ومساعدة المستفيدين القادرين على العمل وتحويلهم إلى منتجين ومستقلين مادياً، وتدريب المستفيدين وتأهيلهم وتيسير اندماجهم في سوق العمل.
ومن المسؤوليات التي تضطلع بها الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية تمكين القطاع الأهلي وتوجيهه نحو مجالات العمل التنموي بما يسهم في توفير حياة كريمة، وتحقيق النمو والتطوير والاستقرار الاجتماعي للمجتمع بكل فئاته، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والوقاية من عوامل الضعف والتفكك، وتمكين المؤسسات من أداء برامج المسؤولية الاجتماعية؛ وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتحفيز الأفراد والمنظمات على العمل به، وقد أطلقت الوزارة العديد من المنصات الرقمية التي تُعنى بمجالات التنمية الاجتماعية وفق أحدث النماذج والأساليب التقنية.
المنصة الوطنية للعمل التطوعي:
هي منصة حكومية يجري من خلالها تنظيم العمل التطوعي في المملكة بحيث تُربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين، إذ أسهمت المنصة في معالجة الوضع السابق الذي كان يتسم بالعشوائيّة وعدم التنظيم، لتأتي وتنظم تلك العمليّات بآليات وخطوات رقميّة بالكامل، ما جعل التطوع فرصة يمكن الوصول إليها بسهولة، ووفق إجراءات نظاميّة تكفل لجميع الأطراف حقوقها، وبما يزيد من قيمة العمل التطوعي على المستوى الاجتماعي، ويوفر بيئة محفزة لتحقيق المستهدفات الطموحة للمملكة في مجال التطوع.
حرصت الوزارة على ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع من خلال تدشين المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ لتفعّل بدورها طاقات المجتمع، وتسهم في إثراء الوطن بمنجزات أبنائه.
وعبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، يتم تمكين المبادرة بالتطوع في المجالات التي تتناسب مع المؤهلات والخبرة، وتتيح المنصة توثيق ساعات التطوع، وإصدار شهادة تطوعية.
ومن أهم مميزات المنصة الربط بمركز المعلومات الوطني، ووصول المتطوعين إلى الفرص التطوعية بكل يسر وسهولة، والحصول على إشعارات عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع، ورصد الساعات التطوعية وتوثيقها، وتوفير فرص تطوعية تخصصية ذات أثر اجتماعي واقتصادي.
وتستهدف هذه المنصة الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة، و 50 مليون ساعة تطوعية بحلول عام 2030، وقد بلغ عدد المتطوعين حتى عام 2023 أكثر من 750 ألف متطوع، وتتضمن مجالات التطوع في المنصة: خدمة ضيوف الرحمن، والتطوع الصحي، والتطوع النفسي، والتطوع التربوي، وغيرها من المجالات التي تضمها المنصة البالغ عددها 28 مجالاً في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.
ومن أبرز خدمات المنصة، خدمة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي، التي تتيح للمستفيدين سواء كانوا أفراداً أو جهات التسجيل في المنصة للاستفادة من خدماتها، وخدمة إنشاء الفرص التطوعية التي تمنح القطاعات المختلفة إمكانية إنشاء الفرص التطوعية وتحديد بياناتها ونشرها في المنصة، إلى جانب خدمة طلب الانضمام إلى الفرص التطوعية، التي تتيح للمتطوعين (أفراد – فرق تطوعية) طلب الانضمام إلى الفرص، ويمكنهم تحديد الفترات التطوعية المناسبة، بالإضافة إلى خدمة طباعة شهادة التطوع العامة التي تمكّن المتطوع من استعراض شهادة التطوع العامة التي تحتوي على معلوماته التطوعية من ساعات تطوع منجزة، وبيانات شخصية، وغيرها.
المنصة الوطنية للتبرعات:
وتهدف المنصة الوطنية للتبرعات إلى إيجاد حلول سهلة وميسرة لجمع التبرعات وتوجيهها لمستحقيها بالإضافة إلى إيصال المتبرع بالمحتاج في مختلف مناطق المملكة وذلك من خلال آليات تبرع شفافة وموثوقة، بُنيت وفق أحدث التقنيات وأعلى المعايير، بهدف الوصول إلى تجربة مميزة للمستخدمين، وتهدف المنصة إلى تعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع السعودي.
ومن أبرز خدمات المنصة، خدمة الإهداء التي تمكّن المتبرع من إرسال بطاقة إهداء لمن يرغب من خلال تفعيل خيار (إهداء التبرع) وإضافة اسم المتبرع، اسم المهدى إليه، رقم جوال المهدى إليه، الرسالة، إلى جانب خدمة الأضاحي، وبوابة الجهات المانحة التي تتيح لمن يحمل سجلاً تجارياً أو تصريحاً من المركز الوطني أو هيئة الأوقاف التسجيل في المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع)، والتبرع للفرص المتاحة لهم، بالإضافة إلى خدمة مطابقة التبرع التي تعطي الجهات المانحة حق رعاية الفرص التبرعية في المنصة من خلال دعم الفرصة عبر التكفل بنسبة من إجمالي تكلفتها، ويجري ربط الفرصة بالجهة المانحة ما يحفز المتبرعين على التبرع.
ومن الخدمات الإضافية في المنصة، خدمة الإيداعات التبرعية التي تتيح للمتبرع تخصيص مبالغ لجمعية خيرية معينة من غير تخصيص فرصة تبرعية محددة، إلى جانب خدمة التبرع الدوري وهي من مميزات المنصة التي تسمح للمتبرع باختيار الفترة الدورية ما بين يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، وتتضمن فرص التبرع: الصدقة والزكاة والأيتام والكفارة والأنعام، والأوقاف، أما المستفيدون من المنصة فهم الجهات غير الربحية، والأفراد.
منصة الدعم والحماية الاجتماعية:
تعد منصة الدعم والحماية الاجتماعية من المنصات الرقميّة الرائدة، لما لها من أثر مباشر على شرائح المجتمع كافة، وتستهدف المنصة حماية الفئات الأشد احتياجاً في المجتمع، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار وتحسين جودة حياتهم، وتذليل المخاطر أمامهم، والعمل على استمرارية دعمهم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأطلقت الوزارة البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، التي تتيح لحاملها إمكانية استخدامها لتمثل مشهداً ضمانياً لإثبات أن المستخدم أحد المستفيدين المؤهلين
في برنامج الضمان الاجتماعي، كما أطلقت خدمة الربط مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ لبناء خدمة استعلام عن بيانات مستفيدي الضمان المؤهلين بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية التي تسهم بالتسهيل والتكامل بين الطرفين وبناءً على جودة القرارات الصادرة وصحتها بأحقية حصول المستفيد على خدمات الإسكان التنموي.
قطاع الخدمة المدنية:
يُعنى قطاع الخدمة المدنية في الوزارة بتطوير السياسات والتعويضات، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة عمليات الموارد البشرية من خلال تحول الموارد البشرية في الجهات الحكومية إلى شريك إستراتيجي وفعال ممكّن من أداء أدواره ويسهم في تحسين أداء القطاع العام من خلال رفع كفاءة إدارة رأس المال البشري في الخدمة المدنية، وتحقيق أعلى مستويات الأداء الوظيفي، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات ومراجعتها، وتعظيم الاستفادة من أنماط العمل غير التقليدية في الخدمة المدنية، ورفع مستوى الشفافية في عمليات الموارد البشرية، ومن أبرز مخرجات القطاع منصة مسار التي تُعد نموذجاً متميزاً في مجال إدارة الموارد البشرية.
منصة مسار:
هي منصة تقدم خدماتها الإلكترونية للجهات الحكومية والموظفين والأفراد، وتسهم في إدارة الموارد البشرية وتطويرها بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، وتقدم المنصة حزمة من الخدمات الإلكترونية الداعمة والمساندة للجهات الحكومية،
إذ تتجاوز خدماتها المفعلة 18 خدمة تسهم في تطوير الموارد البشرية بهدف صقل قدرات الموظف الحكومي وتنميتها.
ومن أبرز خدمات المنصة، خدمة الترقيات، التي تمكّن الجهات الحكومية من ترقية موظفيها إما عن طريق الطرح أو المفاضلة أو الترقية الاستثنائية ما يسهم في حوكمة عملية الترقيات بالكامل وبجميع أنواعها، إلى جانب خدمة التظلمات التي تمكّن المستخدمين من رفع تظلماتهم ومتابعتها والرد عليها من قبل الجهات المعنية والإفادة حول ذلك إلكترونياً، بالإضافة إلى خدمة بياناتي الوظيفية التي تتيح للموظف إمكانية تصحيح بياناته واستعراضها.
وتأتي خدمة بيان من الخدمات الرئيسة في منصة مسار، وتوفر هذه الخدمة أتمتة جميع إجراءات التحقق من بيانات من انتهت خدماتهم من موظفي الدولة على ضوء الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد ومن ثم إصدار بيان خدمة ليُرسل إلى المؤسسة العامة للتقاعد لاستكمال صرف مستحقاتهم التقاعدية آلياً، إلى جانب خدمة تدقيق بيانات ومتغيرات الوظائف التي تمكن وزارة المالية من تسجيل جميع وظائف الميزانية السنوية منذ بداية السنة المالية، وتسمح للجهات الحكومية بتدقيق وظائفها ومراجعتها إلكترونياً.
وتعد خدمة السيرة الذاتية من بين الخدمات النوعية التي تقدمها المنصة، والتي تتيح للجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الراغبة في توظيف الكفاءات السعودية استرجاع السير الذاتية لباحثي وباحثات العمل من قواعد بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتركز الخدمة على الربط بين الباحثين عن عمل والجهات في القطاعين الخاص والعام وذلك لإيجاد فرص وظيفية لمواطني المملكة .
التقنيات الناشئة:
وتتبنى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التحول الرقمي الاتجاه نحو التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي بهدف تقديم تجربة مميّزة للمستفيدين في القطاعات العام والخاص وغير الربحي، والعمل على تحقيق الريادة التقنية وفق رؤية تسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية والإنتاجيّة بما يعزز من قدرة الوزارة على الوصول إلى مستهدفاتها الطموحة.
وتؤمن الوزارة بأن تبنّي التقنيات الناشئة يمثل وسيلة إستراتيجية تمكينية تعتمد عليها لتحقيق المستهدفات وفق آليات حديثة تتضمن التحفيز والإبداع في الإنتاجية، إلى جانب اتسامها بالمرونة والدقة، مع مراعاة سرعة نمو تلك التقنيات والعمل على الاستفادة من إيجابياتها وتجنب آثارها السلبية ومخاطرها المحتملة.
وتعمل الوزارة على اختيار التقنيات الناشئة المتوافقة مع مجالاتها، وتحدد مستهدفات تطبيق التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في منظومة الوزارة، إلى جانب رفع مستوى وعي المنظومات التابعة بتلك التقنيات، وحصر عدد حالات تطبيقها في الجهات التابعة.
ويأتي تبني التقنيات الناشئة وفق مسارين رئيسيين، أحدهما يُعنى ببناء نماذج تطبيقية وتأسيس شراكات للتطبيق وقياس تبني الوزارة لتلك التطبيقات، والآخر يتضمن رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الرقمية، وتحقيق الريادة التقنية والميزة التنافسية، وتحسين مستوى المهارات والمعرفة.
ومن أبرز حالات استخدام التقنيات الناشئة في قطاعات الوزارة: استقطاب المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي، والدعم والحماية الاجتماعية الاستباقية، وتعزيز الصحة النفسية لنزلاء الدور، والنمذجة التنبؤية لقرارات توطين سوق العمل.
1. استقطاب المواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي:
تعد التقنية المستخدمة في استقطاب المواهب من أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، إذ تعمل الخوارزمية على تحليل لغة الجسد للمرشحين ويُوضع بناءً عليه تقييم عام لهذه السمات بنسبة مطابقة تصل إلى 94%، إلى جانب قدرة التقنية على استخلاص النص من الفيديو مع فهم دقيق للهجة السعودية، باستخدام نظام “التعرف التلقائي على الكلام”، ومطابقة السير الذاتية وتحليلها والتحقق من ملاءمتها للوظيفة المطروحة بناءً على نموذج تقارب الخبرات، بالإضافة إلى تقييم إجابات المرشحين بصورة مؤتمتة بالكامل، وتحليل الحالتين المزاجية والنفسية في أثناء مقابلة العمل، ومنع محاولات الغش من خلال الرقابة الإلكترونية.
وتؤكد النتائج بعد تطبيق الذكاء الاصطناعي جودة النموذج وكفاءته وقدرته على تقليل الوقت والجهد، إذ إن الإحصاءات تشير إلى إمكانية مقابلة ما يزيد على 600 متقدم خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، وقد كان الوقت المستغرق قبل التطبيق يصل إلى 30 يوماً لمقابلة 50 متقدماً، كما أسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تقليل التكاليف المالية بنسبة وصلت إلى 90% ، ما أدى إلى رفع كفاءة الإنفاق وتقليل التكلفة مقارنة بالوضع السابق.
وباستطلاع رأي المتقدمين تبين أن أكثر من 75% وجدوا كفاءة أكبر في النموذج الجديد مقارنةً بالطرق التقليدية، وشعروا بارتياح أكبر عند التقديم من خلال هذه التجربة الفريدة، أما المكاسب والأثر لهذا النموذج فتتضمن توفير فرص متساوية، وتجربة توظيف فريدة، وتوفير الوقت والجهد، ودعم خطط التطوير، بالإضافة إلى توفير التكاليف.
2. تعزيز الصحة النفسية لنزلاء الدور الإيوائية:
نظراً لمسؤولية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم الخدمات في دُور الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، والبحث في تطوير أساليب الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين، واقتراح البرامج والمشاريع الخاصة بالمسنين بما يتفق مع خبراتهم وميولهم
وحالتهم الصحية، وإجراء الدراسات والبحوث، وعقد الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية حول مختلف قضايا كبار السن بالتعاون مع الجامعات والمراكز والمنظمات المختصة بهذا الجانب، جرى العمل على تقديم مبادرة إنسانية لتعزيز الصحتين النفسية والاجتماعية لنزلاء الدُور من كبار السن وتنفيذها، ممن أجبرتهم ظروف الحياة للعيش في المركز مع محدودية الخروج والتنقل والحركة بصورة طبيعية نظراً لظروف الإعاقة وكبر السن، بحيث يجري الترفيه عنهم والإسهام في علاجهم نفسياً باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وإتاحة السفر لهم افتراضياً ، والاطلاع على أرجاء المملكة العربية السعودية والعالم.
وتستهدف المبادرة الترفيه عن كبار السن، والإسهام في العلاج النفسي، ومقاومة العزلة والاكتئاب، وتحسين الذاكرة والمهارات العقلية، وزيارة المستفيد واطلاعه على مشاريع المملكة الجديدة، وخلق أبعاد إنسانية لتوظيف التقنيات الناشئة.
وتعتمد فكرة المبادرة على توفير تجربة جديدة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي لمستفيدي الدُور الاجتماعية؛ إذ سيجري توفير نظارات الواقع الافتراضي من خلال مسار المسؤولية الاجتماعية، ودراسة الفئات المستهدفة وتحديدها عبر زيارة الدور الاجتماعية بمدينة الرياض، والبدء بالزيارات الميدانية وتطبيق التجربة، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية للتجربة، واستدامة المبادرة وتعميمها على الدور الاجتماعية بالمملكة.
3. الدعم والحماية الاجتماعية الاستباقية عملت وزارة الموارد البشرية على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة على منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتطبيقه على برنامج الضمان الاجتماعي لدعم مجالات التطوير والتي من أبرزها توظيف التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) وتعلم الآلة (Machin learning) بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمنصة، نتج عن هذا التطبيق تسريع اصدار نتائج الاهلية للمستفيدين من 8 ساعات إلى 4 دقائق.
4. النمذجة التنبئية لقرارات توطين سوق العمل يجري بناء قرارات التوطين وإصدارها وفق النموذج التنبؤي عبر المرور بثلاث مراحل رئيسة، أولاً مرحلة حصر البيانات وجمعها، ويحدث خلالها تحديد مصادر البيانات وجمعها، وتكاملها وربطها واستيعابها وتخزينها وتجويدها، ثانياً بناء القرار واتخاذه ويأتي وفق محددات وضوابط ترتكز على نمذجة البيانات باستخدام التعلم الآلي، إلى جانب دراسة مخرجات النمذجة الآلية وتقييمها، والمفاضلة بين القرارات واختيار الأنسب، وتبني القرار والمضي في إجراءات التنفيذ، وثالثاً عرض القرارات ومراقبتها من خلال عرض نتائج خطة التوطين الشاملة، وتقييم مخرجات القرارات ومتابعتها، وتكامل وربط مخرجات النموذج في الوزارة.
ومن المكاسب والأثر الإيجابي لهذا النموذج، تحقيق التميز التشغيلي من خلال تبني الإجراءات والخدمات التي أُعيدت هندستها، لما لها من أثر في تحقيق التميز في أعمال الإدارات المستفيدة، إذ تم تقليص مدة القرار من ستة أشهر إلى يومي عمل، والاستغناء عن الزيارات الرقابية الميدانية في قرارات التوطين والاعتماد على الرقابة الإلكترونية، وتم رفع عدد قرارات التوطين من 5 قرارات إلى أكثر من 50 قراراً ما أسهم في خفض نسبة البطالة من 12.3% خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 8% في الربع الرابع من عام 2022.
التحول الرقمي الداخلي للوزارة:
عملت وكالة التحول الرقمي على تطوير منظومة العمل داخل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة وأنظمة الرقمنة في التعاملات الداخليّة، بهدف الارتقاء بجودة أداء تنفيذ الأعمال، وتحقيق المستهدفات الطموحة للوزارة في بيئة تتسم بالإبداع والتميّز، وحافلة بالتحفيز والتشجيع الإيجابي لكل المنسوبين والمنسوبات.
وعملت على تطوير نظام الاتصالات الإدارية وترقيته لدى الوزارة إلى نظام أحدث يلبي تطلعات الوزارة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمة والارتقاء بالكفاءة الإدارية وكذلك زيادة الإنتاجية للموظفين، وبما يؤدي إلى تقليل الوقت والجهد اللازمين لنقل الوثائق وتبادلها داخل المكتب وخارجه، وسهولة البحث الفوري عن الوثائق واسترجاعها، وسهولة تنقل الوثائق بين الأقسام، وتقليل المخاطر الناتجة عن البطء في إنجاز المعاملات، والحد من احتمالية ضياعها أو تلفها، ومراعاة الأمان المتعلق بحفظ المعاملات وإدارتها، إلى جانب توفير التقارير التحليلية اللازمة وفي الوقت المحدد لمتخذي القرار، وتوفير التقنية المناسبة والفعالة والقابلة للنمو والتوسع لمواكبة نمو الأعمال المستقبلية، وإيجاد آلية الربط مع الأنظمة المختلفة على نحو أسهل من غير التأثير على أعمال المستخدمين.
وعملت وكالة التحول الرقمي على تطوير آليّات خدمة العملاء من خلال نظام سي آر إم (CRM) الذي يعمل على جمع البيانات من العميل وربطها وتحليلها بما في ذلك التفاعلات مع ممثلي الوزارة وطلبات الخدمة والأصول والمقترحات، ثم يسمح النظام الوصول إلى تلك البيانات بسهولة وفهم ما حدث في كل نقطة اتصال، ما يسهم في إنشاء علاقة عملاء قويّة ومؤثرة تعزز من الصورة الذهنية الإيجابية للوزارة.
// انتهى //
00:47 ت مـ
0004