“مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية” يجدد إدانته حرب الإبادة والتهجير القسري ضد شعبنا

  القاهرة 5-6-2024 وفا- جدد “مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية” إدانة حرب الإبادة التي تمارسها حكومة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والإعدامات الميدانية والحصار المتواصل على قطاع غزة والسيطرة العسكرية على معبر رفح، وممارسة التجويع والتهجير القسري بحق أكثر من 1.7 مليون فلسطيني، من بيوتهم على مسمع ومرأى من العالم في جريمة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.  ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقدت أعمال الدورة 111 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة خلال الفترة من 2-5 حزيران/يونيو الجاري، بمشاركة وفود كل من المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا)، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة). وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي للضغط من اجل وقف العدوان الاسرائيلي فورا وتسهيل عملية دخول المساعدات والإغاثة، والشروع بتمويل عملية الاعمار لكل ما دمره جيش الاحتلال في القطاع، بالإضافة الى إعادة اعمار البنى التحتية في مخيمات شمال الضفة الغربية. كما أدان الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والدعوات التي يطلقها زعماء الأحزاب الدينية المتطرفة لإجراء طقوس ذبح البقرة الحمراء (ذبح القرابين)، وتخصيص مكافآت نقدية لغلاة المستعمرين والمتطرفين للقيام بذلك، داخل ساحات المسجد الأقصى، كخطوة نحو هدم قبة الصخرة المشرفة وإقامة الهيكل المزعوم، واقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي أرض سوق الجمعة، قرب الزاوية الشمالية الشرقية لسور القدس، وتجريفها، مؤكدا على الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. وأدان الاعتداءات التي تطال الاونروا في قطاع غزة وخصوصا الموظفين ومراكز الايواء والمستودعات ومراكز التدريب المهني والمراكز الصحية، وطالب بتشكيل لجنة دولية للقيام بإجراء تحقيق دولي نزيه وشفاف بجرائم الاحتلال ضد الاونروا وموظفيها ومراكزها ومؤسساتها، وخصوصاً قتل 192 موظف من موظفي الإغاثة التابعين للأونروا في قطاع غزة، وتدمير اكثر من 172 منشأة للوكالة وقتل المئات من النازحين وجرح الآلاف من خلال الاستهداف المباشر لمراكز الايواء، والتحقيق بالمقابر الجماعية التي يجري كشفها داخل مراكز الايواء والمستشفيات، والتحقيق في اعتقال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للعديد من موظفي الاونروا واخضاعهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات من موظفيها، واستخدام هذه الاعترافات لتشويه سمعة الاونروا وتضليل الرأي العام الدولي، لفرض مزيد من الحصار المالي عليها. ورحب بإصدار تقرير لجنة المراجعة المستقلة المشكلة من الأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد على ضرورة التنسيق بين الدول العربية المضيفة وجامعة الدول العربية لإعداد دراسة حول توصيات اللجنة لعرضه على اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (اونروا) والذي سيعقد في جنيف يومي 24 – 25/6/2024. ورحب بالقرارات الذي اتخذتها إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطين، في “خطوة كبيرة ومهمة تؤكد الالتزام بحل الدولتين وتحقيق العدالة”، وهو اعتراف ينسجم مع حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال ويأتي انسجاما مع القانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية. وأدان إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن نيتها رفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الوطنية الفلسطينية حتى إشعار آخر، ومنع تمديد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية، والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، والإعلان عن بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطينية، والإعلان عن إلغاء الاتفاقية النرويجية التي يتم بموجبها تحويل الأموال لحساب ائتماني في النرويج، وغيرها من الإجراءات المجحفة. كما أدان إعادة احتلال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمعبر رفح من جانب دولة فلسطين، مما أوقف تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك العدوان الإسرائيلي على رفح وما تقترفه فيها من جرائم ضد الإنسانية تنذر بتفاقم الأوضاع في المنطقة. ــــــ ي.ط