مالي: الحكومة الانتقالية تقرر تعليق نشاطات الأحزاب السياسيةالجزائر – 7 – 5 (كونا) — قررت الحكومة الانتقالية في مالي اليوم الأربعاء تعليق نشاطات الأحزاب السياسية في كافة أنحاء البلاد حتى إشعار آخر وذلك بعد أيام قليلة من تنظيم عدد من التشكيلات السياسية مظاهرات في العاصمة باماكو تنديدا بالقرار.وذكرت الحكومة الانتقالية لمالي في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي أن “هذا الإجراء المعلن عنه لأسباب تتعلق بالنظام العام يشمل كذلك الجمعيات والمنظمات ذات الطابع السياسي” بينما كانت الأحزاب السياسية تستعد لتنظيم مظاهرات واسعة يوم الجمعة المقبل رفضا لتوجه الحكومة نحو حلها.وقبل الإعلان عن القرار الحكومي وجه رئيس الوزراء المالي عبدالله مايغا طلبا رسميا للمحكمة العليا في البلاد من أجل “إجراء مراجعة شاملة للموارد المالية للأحزاب السياسية تغطي الفترة من يوليو عام 2000 تاريخ إصدار ميثاق الأحزاب السياسية لغاية مايو 2025”.وتم اتخاذ القرار بمراسلة المحكمة العليا بعد أيام قليلة من إلغاء الحكومة المالية النظام الأساسي الذي ينظم الحياة الحزبية في البلاد حيث أوصت الجلسات الوطنية للمشاورات التي قاطعتها معظم الأحزاب “بحل جميع الأحزاب السياسية”.وتظاهر السبت الماضي ممثلو عدد من الأحزاب السياسية بالعاصمة باماكو معبرين عن رفضهم لقرار حل التشكيلات السياسية كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات تطالب “بالديمقراطية والحرية وإجراء انتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد”.وكانت السلطات الانتقالية قامت العام الماضي بتعليق الأنشطة السياسية في البلاد لمدة ثلاثة أشهر وأودعت 11 زعيما سياسيا السجن لأكثر من خمسة أشهر إثر تنظيمهم اجتماعا سياسيا سريا. (النهاية)م ر / ر ج