مسؤولة أممية تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية العاملين في المجال الإنساني

مسؤولة أممية تشدد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية العاملين في المجال الإنسانينيويورك – 27 – 11 (كونا) — شددت مسؤولة أممية على أن احترام القانون الدولي “غير قابل للتفاوض” داعية المجتمع الدولي إلى تحويل الالتزامات الجماعية لحماية العاملين في المجال الإنساني إلى إجراءات ذات مغزى وواجبة.جاء ذلك في إحاطة قدمتها مدير قسم التمويل والشراكات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن مساء أمس الثلاثاء في جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة سبل حماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة في النزاعات المسلحة.وقالت دوتن إن العامين الماضيين كانا مدمرين للقطاع الإنساني إذ تصاعدت حصيلة القتلى بين عاملي الإغاثة بمعدل “صادم” فيما تعرض الكثيرون للإصابة والاختطاف والاحتجاز التعسفي في دول عدة منها أفغانستان وإثيوبيا ولبنان ومالي وميانمار وجنوب السودان والسودان وسوريا وأوكرانيا واليمن.ونبهت إلى أن الجزء الأكبر من الارتفاع “غير المسبوق” في أعداد الضحايا من عمال الإغاثة يعود إلى الوضع في غزة حيث فقد أكثر من 330 عاملا “إنسانيا” حياتهم منذ 7 أكتوبر 2023 كان أغلبهم من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وأضافت دوتن أن “هذه الأرقام تشير إلى عدم احترام مقلق لأرواح المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة ولا يوجد وضع في التاريخ الحديث يضاهي ذلك” مناشدة مجلس الأمن حماية زملائها في غزة.ولفتت مدير قسم التمويل في (أوتشا) إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لتعزيز إدارة المخاطر الأمنية بشكل كبير.ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات في ثلاثة مجالات حاسمة بما في ذلك (إدانة الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني بشكل واضح) و(ضمان المساءلة) و(تقديم مزيد من الدعم للضحايا والناجين من الأذى).وحثت المسؤولة الأممية المجلس على رفض ومكافحة التضليل والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية الذي يستهدف المنظمات والعاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة مثل “الاستهداف غير المقبول ل(أونروا) أخيرا”.وأفادت بأن مكتبها يتطلع إلى الخطوات التالية التي سيتخذها المجلس بشأن القرار (2730) الذي تم اعتماده في مايو الماضي لمعالجة مسألة حماية العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة ومقارهم وأصولهم.وشددت في ختام كلمتها على أن الإفلات من العقاب على الجرائم ضد هؤلاء العاملين “يجب أن ينتهي وأن أصواتهم تستحق أن تسمع على أعلى المستويات” بما في ذلك في مجلس الأمن. (النهاية)ع س ت / م ج ب