مسؤول اممي: عمليات التدمير الواسعة لانشاء منطقة عازلة بين اسرائيل وغزة لا تتفق والقانون الدولي الانساني

مسؤول اممي: عمليات التدمير الواسعة لانشاء منطقة عازلة بين اسرائيل وغزة لا تتفق والقانون الدولي الانسانيواشنطن – 8 – 2 (كونا) — قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الخميس ان عمليات التدمير التي تنفذها القوات الإسرائيلية لإنشاء “منطقة عازلة” مع قطاع غزة لا تتفق مع “استثناء العمليات الحربية الضيق” المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني.واوضح تورك في بيان صحفي ان “المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على سلطة الاحتلال تدمير ممتلكات الأفراد إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير وأن التدمير واسع النطاق للممتلكات الذي لا تبرره الضرورة العسكرية وينفذ بصورة غير قانونية وتعسفية يرقى إلى اعتباره انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة وإلى اعتباره جريمة حرب”.واشار المسؤول الاممي في بيانه الى التقارير التي تفيد بان قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمر جميع المباني داخل قطاع غزة الواقعة في نطاق كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل والقطاع.وذكر تورك ان مكتبه سجل منذ أواخر أكتوبر الماضي عمليات تدمير وهدم واسعة النطاق من قبل قوات الجيش الإسرائيلي للبنية التحتية والمدنية وغيرها بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يوجد فيها قتال أو تلك التي لم يحدث فيها قتال.واوضح كذلك أن عمليات الهدم هذه حدثت أيضا في بيت حانون شمال غزة والشجاعية في مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط غزة مضيفا أنه تم الإبلاغ عن عمليات هدم في مناطق أخرى كما وردت تقارير عن تدمير العديد من المباني والمربعات السكنية في خان يونس في الأسابيع الأخيرة.وقال “لم تقدم إسرائيل أسبابا مقنعة لهذا التدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية” مشيرا الى ان ذلك “يفاقم نزوح المجتمعات التي كانت تسكن في تلك المناطق قبل تصاعد الأعمال العدائية.وختم تورك بيانه بالقول “أذكر السلطات بأن التهجير القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب”.(النهاية)ا م م / س ع م