مصرف الإمارات للتنمية يستعرض حلوله المالية لدعم الشركات خلال ملتقى الاستثمار

أبوظبي في 13 مايو/وام/ استعرض مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار السنوي 2023 الذي عقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض حلوله المالية لدعم الشركات و مساهمته في حملة “اصنع في الإمارات “.
وكان من أبرز الفعاليات التي شارك بها مصرف الإمارات للتنمية خلال الحدث الذي استمر لمدة يومين، مشاركة الرئيس التنفيذي للمصرف، أحمد محمد النقبي في جلسة نقاش حول القطاع الصناعي في الدولة؛ إضافة إلى استعراض المصرف لحلوله التمويلية المرنة والمخصصة ضمن جناح خاص به في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتواصل مع الخبراء والمستثمرين ومختلف الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
و قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف : تؤكد استضافة ملتقى الاستثمار السنوي الثاني عشر دور الإمارات ومساهمتها الفاعلة في الجهود العالمية للارتقاء بقطاع الأعمال وتعزيز التنمية والتنافسية الاقتصادية. و شكل الملتقى منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف السبل المثلى لتعزيز القيمة والفائدة للمستثمرين، كما وفر منصة مثالية لاستعراض الحلول المالية وغير المالية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية لدعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتسليط الضوء على مساهمتنا في حملة “اصنع في الإمارات” واستراتيجية “مشروع 300 مليار” لمواصلة تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات.
وشارك النقبي خلال الملتقى في جلسة نقاش بعنوان “اصنع في الإمارات: الفرص الناشئة والنمو الصناعي”، إلى جانب عدد من المتحدثين البارزين بمن فيهم سعادة المهندس أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ والمهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”؛ وأيمن إسماعيل، نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشؤون الحكومية والاستراتيجية في شركة “شنايدر إلكتريك”.
وسلّط المشاركون خلال الجلسة الضوء على نقاط القوة لدى دولة الإمارات في مواجهة التحديات العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة. وتناول النقبي جهود الإمارات في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز قدراتها الصناعية مرسّخة مكانتها كمركز إقليمي للصناعة.
وكان مصرف الإمارات للتنمية قد أطلق في أبريل 2021 استراتيجيته الخمسية التي ركزت على خمسة قطاعات ذات أولوية تتماشى مع أهداف التنمية الوطنية للدولة؛ وهي الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. ويقدم المصرف حلولاً مالية وغير مالية لدعم الشركات العاملة في هذه القطاعات، ويهدف إلى تقديم تمويلات مالية بقيمة 30 مليار درهم إماراتي لدعم 13.500 شركة بحلول عام 2026.
ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة للشركات الصناعية والمشاريع ذات الأثر التنموي الكبير، تشمل هذه الحلول تمويل النفقات الرأسمالية، والتكنولوجيا المتقدمة، ومشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والرقمنة، وتمويل المشاريع. وتسد هذه المنتجات الثغرة التمويلية في السوق، وتمكّن الشركات من توسيع نطاق عملياتها وتطوير قدرات جديدة وإستحداث فرص عمل.