“مصرف الإمارات للتنمية” يستهدف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم بحلول 2026

أبوظبي في 27 مايو /وام/ أكد شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية أن المصرف يستهدف تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم وذلك بحلول العام 2026.

وأضاف زينل في تصريحات له على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى اصنع في الإمارات، أن تلك التمويلات تستهدف دعم نحو 13.5 ألف شركة تعمل ضمن القطاعات الخمسة ذات الأولوية وهي: الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة يعتبر من الأولويات الاستراتيجية بالنسبة للمصرف وقال إن تخصيص المصرف لتمويلات بقيمة 5 مليارات درهم لتمويل المشاريع الصناعية في عام 2024، يعكس التزامنا الراسخ بتمكين قدرات الصناعات المتقدمة وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وأوضح أن هذه التمويلات ستثمر نتائج ملموسة على الاقتصاد الإماراتي عموماً، عدا عن مساهمتها في تعزيز القدرات الصناعية للدولة، ورفد الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وقال إن هذه التمويلات تعكس ثقتنا الراسخة بقطاع الصناعة الوطني، وإيماننا بقدرته على إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتنا العالمية في مجال الصناعات التكنولوجية.

وأضاف رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف أبرم شراكة استراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة لتعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأضاف أن هذه الخطة المبتكرة تعكس أهدافنا التنموية لدعم الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة صادرات المُنتجات المُصنّعة في الإمارات وأوضح أن هذه الشراكة ستسهل طرح حلول تمويل شاملة تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية وتمكن المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين “تأمين التخلف عن السداد” من الاتحاد لائتمان الصادرات و”برنامج ضمان التمويل للشركات” من مصرف الإمارات للتنمية.

ولفت زينل إلى أن مصرف الإمارات للتنمية سيقدم بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة حلولا تمويلية مخصصة للذكاء الإصطناعي بقيمة 370 مليون درهم لدعم برنامج “ابتكارات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي” في إطار المبادرة التي تتماشى بشكل وثيق مع مهمتهم تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار الصناعي عبر القطاعات الخمسة ذات الأولوية.