مصر: اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يمهد لتمويل ب6ر1 مليار دولارالقاهرة – 30 – 6 (كونا) — أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة برنامجي التمويل الممدد وتسهيل المرونة والاستدامة قد يتيح للقاهرة الحصول على تمويل جديد بقيمة 6ر1 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.وقال مدبولي في بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الثلاثاء إن الاتفاق سيتيح لمصر الحصول على نحو 11ر1 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (بما يعادل نحو 5ر1 مليار دولار أمريكي) في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (بما يعادل نحو 136 مليون دولار) في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”.وأشاد مدبولي بما تضمنه بيان صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها السلطات المصرية للحد من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتي أسهمت في جعل تأثيرها على الاقتصاد المصري محدودا نسبيا.وأضاف أن هذه الإجراءات شملت ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق للتخفيف من الضغوط الخارجية والمالية إلى جانب زيادة الإنفاق الاجتماعي للحد من تأثير التطورات الإقليمية على الفئات الأكثر احتياجا.وأشار مدبولي إلى أن بيان الصندوق أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل معدل نمو بلغ خمسة بالمئة خلال الربع الثالث من العام المالي ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 2ر5 بالمئة.ولفت إلى أن الصندوق أكد قوة الأداء المالي للاقتصاد المصري إذ تجاوزت مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية مارس 2026 التقديرات المستهدفة مدعومة بتحسن الإيرادات المحلية مع بقاء إجمالي الإنفاق ضمن الحدود المعتمدة بالموازنة العامة.وأوضح أن الصندوق توقع ارتفاع الفائض الأولي من 8ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 5 بالمئة خلال العام المالي 2026-2027.كما أشار مدبولي إلى استمرار تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة” من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية ودعم الإصلاحات الهادفة إلى حشد التمويل الخاص للمشروعات المناخية.وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضا تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث وتحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات. (النهاية)ع ف ف / ش م ع