مصر: الاتحاد الأوروبي يبحث المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكليالقاهرة – 3 – 6 (كونا) — بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفيرة أنجلينا أيخهورست اليوم الثلاثاء سبل إتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.وأكدت وزارة التخطيط المصرية في بيان استمرار التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (ام.اف.اى) بقيمة 4 مليارات يورو (5ر4 مليار دولار).وذكرت أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تسهم في دفع جهود التنمية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال يونيو المقبل والتي تفتح افاقا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 8ر1 مليار يورو (05ر2 مليار دولار) للقطاع الخاص.ولفتت الى تطور نهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب حيث انتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل “الاتحاد من أجل المتوسط” إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدا وتأثيرا مع دول الجوار.واوضحت أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تماما مع الأولويات الوطنية لمصر ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية والاستثمار والطاقة والنقل وخلق فرص العمل وتعزيز الأمن والاستقرار.وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي قالت المشاط إن “الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليا”.وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارا متكاملا يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.وتعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها في مارس 2024بقيمة 4ر7 مليار يورو (4ر8 مليار دولار) من بينها 5 مليارات يورو (7ر5 مليار دولار) تتم إتاحتها حتى عام 2027 و8ر1 مليار يورو (2 مليار دولار) ضمانات استثمار للقطاع الخاص و600 مليون يورو (7ر682 مليون دولار) منح لقطاعات تنموية مختلفة. (النهاية)ع ف ف / أ م س