مصر والسعودية تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية وتحقيق التكامل التجاريالقاهرة – 2 – 8 (كونا) — بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري وتحقيق التكامل التجاري وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين.وقالت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء تناول فيه الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين.واضاف البيان ان الوزيرين اكدا أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع المقبل والعمل على الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها البلدان سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الاستراتيجي أو الكوادر البشرية المؤهلة لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين مصر والسعودية.وبين ان الوزير المصري اشار إلى المكانة المتميزة للمملكة كشريك استثماري وتجاري لبلاده مؤكدا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين.وفي هذا السياق قدم الجانب المصري عرضا مفصلا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية التي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.واوضح البيان ان الاجتماع سلط الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار التي تشمل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والطاقة الخضراء.ولفت الى التزام الجانب المصري بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.وأكد أهمية المتابعة المستمرة وتكثيف اللقاءات على مستوى القطاع الخاص لترجمة هذه المباحثات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع موضحا أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو آفاق أرحب من التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة.ومن ناحية أخرى قال البيان إن وزير الاستثمار السعودي أكد ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتطور إضافة إلى أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية وتوافق الرؤى نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وأهمية استغلال الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها البلدين.وأضاف أنه أبدى اهتماما كبيرا بهذه القطاعات مشيدا بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.واتفق الجانبان على أهمية سرعة حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين والتي من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى الاعلان عن إنشاء مكتب خاص بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستثمارات السعودية يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية بمصر للمستثمرين السعوديين وتيسير كافة الإجراءات الاستثمارية بين الجانبين. (النهاية)ع ف ف / م ع ح ع