معهد اقتصاديات المناخ يحذر من تباطؤ نمو الاستثمارات المناخية بالاتحاد الأوروبيبروكسل – 3 – 6 (كونا) — حذر معهد اقتصاديات المناخ ببروكسل اليوم الثلاثاء من مخاطر تباطؤ نمو الاستثمارات المتعلقة بالتحول المناخي في الاتحاد الأوروبي ما يعكس تحديات كبيرة قد تعيق تحقيق أهداف الاتحاد المناخية والصناعية بحلول عام 2030.وذكر المعهد وهو مؤسسة أوروبية غير ربحية في تقرير أن الاستثمارات المناخية في دول الاتحاد الأوروبي بلغت 498 مليار يورو (5ر566 مليار دولار) في عام 2023 وهو رقم يقل بكثير عن 842 مليار يورو (9ر957 مليار دولار) المطلوب سنويا لتحقيق الأهداف المناخية ما يترك فجوة استثمارية تقدر بما يعادل 2ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.وأكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي يقف عند نقطة مفصلية في ظل بيئة جيوسياسية معقدة اضطرته إلى التركيز على تعزيز الأمن والاستقلالية الاستراتيجية والتنافسية الصناعية.وأوضح أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب استثمارات فعلية خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية الصناعية.وشهدت استثمارات الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وشبكات الكهرباء وفق التقرير نموا بنسبة 7ر16 في المئة عام 2023 في حين ارتفعت استثمارات النقل بنسبة 8ر7 في المئة نتيجة زيادة الاعتماد على المركبات الكهربائية إلا أن قطاعات أخرى مثل تجديد المباني ومبيعات المضخات الحرارية سجلت تراجعا ملموسا.وتظهر التقديرات الأولية لعام 2024 انخفاضا في استثمارات الكهرباء المتجددة بنسبة 2ر7 في المئة وتحديث المباني بنسبة 3ر6 في المئة والمضخات الحرارية بنسبة 9ر26 في المئة والمركبات الكهربائية بنسبة 9ر2 في المئة.وفي قطاع تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة وصلت الاستثمارات إلى 9ر13 مليار يورو (8ر15 مليار دولار) عام 2023 استحوذت البطاريات على 90 في المئة منها إلا أن ضعف الطلب المحلي والمنافسة العالمية أديا إلى إغلاق عدد من المصانع وهو اتجاه مرشح للاستمرار خلال 2024.وأشار التقرير إلى وجود عجز استثماري في عدد من القطاعات الحيوية أبرزها طاقة الرياح التي بلغ حجم الاستثمار فيها 29 في المئة فقط من المطلوب سنويا وتجديد الطاقة في المباني بنسبة 34 في المئة.في المقابل سجلت بعض القطاعات فائضا استثماريا مؤقتا مثل الطاقة الشمسية 10 مليارات يورو (3ر11 مليار دولار) والمباني الجديدة 36 مليار يورو (9ر40 مليار دولار) وتصنيع البطاريات 9 مليارات يورو (2ر10 مليار دولار).وحذر التقرير من أن استمرار هذا التباطؤ سيؤدي إلى إخفاق محتمل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعها الاتحاد الأوروبي كما سيؤثر سلبا على تحديث البنية التحتية ودعم الاستقلالية الاستراتيجية.ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه دول الاتحاد ضغوطا لخفض الإنفاق العام خاصة مع انتهاء صلاحية (آلية التعافي والمرونة) بحلول 2026 واقتراب موعد سداد قروض (الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي) في 2028.ودعا التقرير إلى وضع إطار استثماري طويل الأمد ومنسق على مستوى الاتحاد يتضمن خطة تمويل واضحة وطموحة لدعم أهداف المناخ والتنافسية مع ضرورة تحسين البيانات القطاعية على مستوى كل دولة وتوضيح أدوار التمويل العام والخاص لضمان سد الفجوة الاستثمارية بطريقة فعالة ومستدامة.(النهاية)أ ر ن / أ م س