مفوضية شؤون اللاجئين تسرح 3500 موظف لديها في ظل أزمة التمويلجنيف – 16 – 6 (كونا) — أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين اعتماد إجراءات تقشفية واسعة تشمل تقليص حجم العمليات وإغلاق أو خفض مستوى عدد من مكاتبها حول العالم بالإضافة الى تسريح 3500 موظف في مختلف مواقع عملها.وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان صحفي إن المفوضية اضطرت إلى تقليص حجم عملياتها بشكل عام نظرا لصعوبة الأوضاع المالية لديها والتركيز على الأنشطة التي من شأنها ان تحدث الأثر الأكبر على حياة اللاجئين.وأوضح غراندي أن المفوضية اضطرت إلى إغلاق أو تقليص حجم عدد من مكاتبها حول العالم كنا فضلا عن اضطرارها انهاء عقود مئات الموظفين المؤقتين بسبب العجز في التمويل.ولفت إلى أن المفوضية تتوقع تقليصا في إجمالي تكلفة الموارد البشرية عالميا بنسبة 30 بالمئة مع الحفاظ على العمليات الأساسية في المناطق التي تشهد أكبر احتياجات إنسانية.وأكد غراندي أن برامج حيوية مثل المساعدات المالية للأسر الضعيفة وخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي قد تأثرت بفعل الأزمة المالية لافتا إلى أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والدول المضيفة والمنظمات الإنسانية للتقليل من تداعيات هذا التراجع على اللاجئين.وأضاف أن المفوضية تعكف على دراسة نماذج تشغيلية جديدة بينها توزيع الموظفين داخل مكاتب أممية أخرى واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع لتعزيز الكفاءة وتخفيض النفقات.وأكد غراندي مواصلة المفوضية التزاماتها تجاه اللاجئين رغم ما وصفه ب”القرارات المؤلمة” التي تم اتخاذها مشددا على أن “الاستثمار في المساعدات لا ينقذ الأرواح فقط بل يحول دون كلفة أكبر في المستقبل حين يجبر الناس على النزوح بحثا عن الأمان”.يذكر أن الأمم المتحدة بمختلف مكاتبها ومنظماتها إلى جانب العديد من الهيئات الدولية الأخرى تواجه حاليا أزمة تمويل غير مسبوقة نتيجة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور توليه ولايته الثانية بوقف الجزء الأكبر من التمويل المخصص للأنشطة الإنسانية وهو النهج الذي سار على خطاه عدد من الدول الأخرى.وأدى هذا القرار إلى فجوة تمويلية حادة في العديد من برامج الإغاثة حول العالم حيث حذرت الأمم المتحدة من أن العجز المالي الحالي يهدد حياة ملايين الأشخاص في مناطق النزاع والكوارث.(النهاية)أ م خ / س ع م