
دبي في 30 مايو / وام / نظمت وزارة الثقافة بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ورشة عمل خاصة حول برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” بهدف تخفيف الأعباء والإجراءات غير الضرورية على قطاع الأعمال والأفراد، من حيث الوقت والجهد والموارد.
تأتي ورشة العمل في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإيجاد حلول فعّالة ومبتكرة لتصفير البيروقراطية في العمل، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع والتعريف بأهدافها الرئيسية التي تتضمن تعزيز النمو الاقتصادي، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال، ورفع جودة حياة المجتمع، وتبنّي نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها الإنسان، والعمل على جعل حكومة دولة الإمارات أفضل حكومة في العالم على صعيد تقديم الخدمات.
شارك في الورشة ممثلون عن العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وجمعيات النفع العام، والمعنيين في الجهات المحلية المختصة بالمتاحف والآثار، والمبدعين من أهل الثقافة والفن.
تضمنت الفعالية تحليلا للوضع الحالي لمشهد تصفير البيروقراطية الحكومية وتوليد الأفكار التطويرية المناسبة لتنفيذ البرنامج إضافة إلى استعراض البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وإجازة التفرّغ الإبداعي، وتسهيل دخول وخروج الأعمال الفنية عبر منافذ الدولة، وتسجيل المواقع في قائمة التراث العالمي والقطع الفنية المستعارة، وتوصية التأشيرة الذهبية للمبدعين من أهل الثقافة والفن.
وقال سعادة مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة إن ورشة العمل الخاصة حول تصفير البيروقراطية الحكومية تتماشى وتوجهات حكومة الإمارات بتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وشدد في هذا السياق على أهمية التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين، الأمر الذي يرسخ ريادة الإمارات وتنافسيتها في المؤشرات العالمية للخدمات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة”.
كانت حكومة دولة الإمارات قد أطلقت برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”، بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج، عبر إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي، وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية في غضون عام واحد بعد إطلاق البرنامج على أن يتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.
يهدف البرنامج أيضا إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية ويمثّل إضافة رئيسية لتحقيق محاور ومستهدفات رؤية “نحن الإمارات”، وتسهيل حياة الناس، وتعزيز بيئة محفزة للأعمال، وجاذبة للعقول والمواهب وغيرها.