نائب رئيس وزراء فيجي : الإمارات رائدة في التجارة العالمية ونتطلع لنتائج حاسمة للمؤتمر الوزاري بأبوظبي

من رامي سميح أبوظبي في 26 فبراير/ وام / أكد مانوا كاميكاميكا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والتعاونيات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في جمهورية فيجي، أهمية فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد في العاصمة أبوظبي لبحث إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية والتحديات التي تواجهها وقال إن القضية الرئيسية التي يأمل في التوصل إلى حل بشأنها خلال المؤتمر الوزاري بأبوظبي هي اتفاقية دعم مصايد الأسماك، والتي تم الاتفاق عليها جزئياً في المؤتمر الوزاري السابق، وسنطالب المؤتمر برؤية أكبر بشأن الدعم في منطقتنا لضمان أن مخزوننا من الصيد يظل مستدامًا بالإضافة إلى رغبتنا في إنشاء صناعة خاصة فيما يتعلق بصيد الأسماك وأضاف مانوا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وام على هامش فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة نتواجد في المؤتمر الوزاري الثالث عشر بأبوظبي لإيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجهنا خصوصا فيما يتعلق بصيد الأسماك والتي تعد من المصادر الرئيسية لنا، ولذلك نحن عازمين على تحقيق بعض النتائج الجيدة وقال إن مخرجات هذا الحدث ستكون هامة وضرورية لجمهورية فيجي ومنطقة المحيط الهادئ حيث يتطرق المؤتمر إلى العديد من القضايا الهامة التي تخص منطقتنا وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية فيجي، عن شكره لدولة الإمارات على استضافتها لهذا الحدث الهام لجميع دول العالم من أجل الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على قواعد محددة لضمان ازدهار الدول وقال إن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية وهي مثالا يحتذى لبقية دول العالم ونحن جاءنا إلى أبوظبي لنرى ما يمكن أن نتعلمه من الإمارات من أجل دفع عجلة التجارة الخارجية في بلادنا، ولدينا كذلك بعض فرص الأعمال في منطقة المحيط الهادئ إلى نتطلع أن نجذب اليها المستثمرين من دولة الإمارات وانطلقت في أبوظبي اليوم، فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية التي تستمر حتى 29 فبراير الحالي، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم، الذين سيجرون نقاشات حول القواعد واللوائح الناظمة لأنشطة التجارة العالمية ويبحثون إعادة تشكيل مستقبلها ويشارك في المؤتمر 175 وفداً من أعضاء المنظمة، والأعضاء بصفة مراقب، إلى جانب قادة القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع المدني، الأمر الذي يتيح للمجتمع الدولي فرصة التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولاً