واشنطن تفرض عقوبات على منظمة استيطانية متورطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

واشنطن تفرض عقوبات على منظمة استيطانية متورطة بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربيةواشنطن – 18 – 11 (كونا) —- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين فرض عقوبات على منظمة استيطانية وشركة تابعة لها لضلوعهما بأعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (اوفاك) التابع لها أدرج على لائحة عقوباته منظمة (أمانا) التي عرف عنها بأنها “منظمة تنمية مستوطنات” بسبب تورطها مع “أفراد وبؤر استيطانية خاضعة لعقوبات أمريكية ترتكب أعمال عنف في الضفة الغربية” كما طالت العقوبات شركة (بيناني بار أمانا) التابعة للمنظمة.وأكد نائب وزيرة الخزانة والي أديمو في تصريح تضمنه البيان التزام الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها “بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار والتي تهدد استقرار الضفة الغربية وإسرائيل والمنطقة الأوسع”.وبالتزامن مع اجراءات الخزانة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وكيان واحد بسبب “أدوارهم في العنف الذي يستهدف المدنيين أو في تدمير الممتلكات أو نزع ملكيتها”.وأشارت الوزارة إلى أن شركة (إيال هاري) التي طالتها عقوباتها “توفر مركبات مثل شاحنات النقل الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تم استخدامها في أنشطة البناء ما أدى إلى توسيع الحدود المادية للكيانات الخاضعة للعقوبات الأمريكية بما في ذلك مزرعة (ميتاريم) المصنفة سابقا من قبل الولايات المتحدة”.وأفادت بأن أحد الافراد الثلاثة ويدعى إيتامار ليفي هو مالك الشركة المصنفة “ويقدم أيضا الدعم المادي للكيانات الخاضعة للعقوبات”.وأوضحت أن الشخص الثاني الذي طالته عقوباتها يدعى شبتاي كوشليفسكي وهو نائب الرئيس ومنسق المشروع والمؤسس المشارك لمنظمة (هاشومير يوش) التي سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على قوائم عقوباتها.ويدعى الشخص الثالث زوهار صباح وهو متهم بالمشاركته في التهديدات وأعمال العنف ضد الفلسطينيين بما في ذلك داخل منازلهم وإظهاره نمطا من التدمير في الضفة الغربية وتورطه في الهجوم على مدرسة (الكعابنة) الابتدائية بالقرب من (أريحا) في سبتمبر الماضي ما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين في المدرسة.وجددت الوزارة دعوتها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ إجراءات ومحاسبة المسؤولين عن العنف والتهجير القسري ونزع ملكية الأراضي الخاصة أو المتواطئين فيها.وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل “تعزيز المساءلة لأولئك الذين يعملون على زعزعة استقرار الأوضاع في الضفة الغربية ويدعمون العنف المتطرف في المنطقة”.ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا منح من خلاله سلطات جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وتلا ذلك فرض الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات طالت منظمات وافرادا متورطين بعنف المستوطنين في الضفة الغربية. (النهاية)ر س ر / ر ج