أبوظبي في 31 أكتوبر/ وام/ أطلقت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، مبادرة لتحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية لثلاث (3) سنوات أو أكثر، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة والتوافق مع الأنظمة واللوائح عبر اتاحة الفرصة للمستثمرين لتصحيح أوضاعهم القانونية.
وتأتي مبادرة تحديث سجل الرخص الاقتصادية المنتهية بناء على دراسات ومناقشات أجرتها سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) مع المستثمرين وبقية أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال عن أسباب عدم تجديد الرخص وتأثيراته على ملاك الرخص وقطاع الأعمال، وأهمية منح فرصة للمستثمرين لتصويب أوضاع الرخص المنتهية لثلاث سنوات أو أكثر قبل شطبها، كونه قد يؤثر سلباً على أنشطتهم الاقتصادية الأخرى.
ودعت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) المستثمرين للاستفادة من المبادرة، حيث ستقوم، وفقاً للأنظمة السائدة في إمارة أبوظبي، بتحويل الرخص غير المجددة إلى سجل الرخص المنتهية، الذي يشمل الرخص التي انتهت صلاحيتها ولم يمضِ على انتهائها أكثر من ثلاث سنوات، بينما يتم شطب الرخص التي مر على تاريخ انتهائها ثلاث سنوات أو أكثر. تشمل المرحلة الأولى من المبادرة الرخص الاقتصادية المنتهية قبل العام 2010، حيث تتيح سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) لملاك هذه الرخص إمكانية التجديد أو تصويب الأوضاع خلال الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر المقبل، علماً بأن هذه الرخص ستعفى من غرامات تأخير تجديد الرخصة الاقتصادية. وسيتم الإعلان عن جدول زمني لتصويب أوضاع الرخص المنتهية بعد العام 2010 خلال الفترة المقبلة.
وجاء إطلاق المبادرة ضمن مساعي سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) لضمان توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة ومحدثة وتعزيز الوصول إليها من أجل دعم اتخاذ القرارات المدروسة، وذلك تماشياً مع دورها بوصفها الجهة المركزية المسؤولة عن منظومة تسجيل الشركات، والسجل التجاري، والجهة المعنية بالشؤون التنظيمية الخاصة بامتثال المؤسسات الاقتصادية في جميع أنحاء الإمارة والمناطق الاقتصادية الحرة غير المالية بالتوافق مع تشريعات ولوائح الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA): “نحرص على التواصل المستمر مع قطاع الأعمال عبر قنوات متنوعة لمعرفة التحديات وتطوير الحلول الملائمة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة واللوائح، إذ نرى أن هذه الحوارات البناءة تشكل ركيزة أساسية لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال. وتأتي مبادرتنا التي تتيح الفرصة للمستثمرين لتجديد الرخص الاقتصادية المنتهية دعماً لسهولة ممارسة الأعمال وتصويب أوضاع الرخص التي انتهت صلاحيتها، الأمر الذي يوفر المزيد من السلاسة للمستثمرين للاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفرها اقتصاد أبوظبي”.
وأكد أن توسيع نطاق الرخص المستفيدة من المبادرة ليشمل الرخص الاقتصادية المنتهية قبل عام 2010 يعكس الالتزام بتوفير فرص شاملة لجميع المؤسسات الاقتصادية للاستفادة من البرامج والمبادرات الداعمة للأعمال، داعياً أصحاب الرخص الاقتصادية المنتهية الاستفادة من المبادرة وفقاً للمراحل الزمنية التي ستعلن عنها تباعاً سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عبر عدة قنوات، حيث تشكل فرصة مناسبة لتصويب أوضاع هذه الرخص المنتهية، الأمر الذي يوفر حلولاً للكثير من التعقيدات التي تواجه أصحاب الرخص المنتهية.
وأضاف المنصوري: “يؤكد النمو المستمر لعدد الرخص الاقتصادية الجديدة في أبوظبي جاذبية الإمارة للمستثمرين، حيث ارتفعت الرخص الفعّالة بنسبة 19% في النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2024. ونعمل على توفير المزيد من الحلول العملية التي تعزز سهولة ممارسة الأعمال خلال عملية التسجيل وفي المرحلة التشغيلية للمنشآت الاقتصادية. ونجدد التزامنا بتوفير منظومة داعمة للأعمال وتعزيز التنافسية العالمية لأبوظبي عبر التطوير المستمر للسياسات التي توفر بيئة خصبة لنمو قطاع الأعمال ليقوم بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل أطر تشريعية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن توظيف أحدث الحلول الرقمية بهدف تبسيط إجراءات تأسيس وممارسة وتطوير الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتمكين الشركات لتحقيق الازدهار ضمن المنظومة الاقتصادية الحيوية في إمارة أبوظبي”.
