أمين عام (العربية للطاقة): التكامل بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة ضمان لاستقرار إمداداتهاالكويت – 15 – 9 (كونا) — أكد الأمين العام للمنظمة العربية للطاقة (AEO) جمال اللوغاني أن التكامل بين مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة هو السبيل الأمثل لتحقيق أمن الطاقة وضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد مع الالتزام بالمعايير البيئية.جاء ذلك في كلمة اللوغاني اليوم الاثنين بافتتاح مؤتمر (تمكين المستقبل والتحول الطاقي وتنويع الاقتصاد في الدول العربية) الذي ينظمه المعهد العربي للتخطيط بالتعاون مع المنظمة العربية للطاقة أوابك سابقا) وكلية (محمد بن راشد) للادارة الحكومية ويستمر يومين.وأضاف اللوغاني أن تنويع الاقتصاد العربي وتحريره من الاعتماد المفرط على الموارد الأحفورية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية مؤكدا أن النفط والغاز سيظلان عنصرين أساسيين في معادلة الطاقة العالمية والعربية خلال العقود القادمة.وأوضح أن النفط والغاز مصدران رئيسيان للطاقة ويشكلان دعامة اقتصادية واستراتيجية للدول العربية من حيث الإيرادات وفرص العمل والاستثمارات الصناعية.وأشار إلى أن الاستثمارات العربية في مشاريع الطاقة المتجددة وفقا لتقرير المنظمة لعام 2024 ارتفعت بنسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2020 لتصل إلى أكثر من 18 مليار دولار أمريكي وتشتمل على مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.وذكر أن عنوان المؤتمر يعكس بدقة حجم التحديات والفرص التي تواجه المنطقة في ظل التحولات العالمية المتسارعة سواء على صعيد الطاقة أو الاقتصاد أو التكنولوجيا أو المناخ.وأفاد بأن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية ليطرح الأسئلة الجوهرية حول الابتكار والحوكمة ويفتح آفاقا جديدة لرسم خارطة طريق عربية مشتركة نحو تحول طاقي شامل وعادل يواكب التطورات العالمية ويواجه تحديات المناخ ويعزز من مكانة الدول العربية في الاقتصاد العالمي.وبين أن التحول الطاقي لا يعني التخلي عن النفط والغاز بل استخدامهما بطرق أكثر كفاءة واستدامة من خلال تقنيات مثل احتجاز الكربون وإنتاج الهيدروجين الأزرق وتحسين كفاءة المصافي مبينا أن الغاز الطبيعي بصفته أقل مصادر الوقود الأحفوري انبعاثا يلعب دورا محوريا في مرحلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة خاصة في توليد الكهرباء.ولفت إلى أن المنظمة ومنذ تأسيسها لا تزال منصة عربية رائدة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المختلفة وتبادل الخبرات ودعم السياسات التي توازن بين استغلال الموارد التقليدية وتبني الحلول المستدامة.وأوضح أن هناك دراسة حديثة للمنظمة أظهرت أن دمج الطاقة الشمسية مع الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء يمكن أن يخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 40 في المئة مع تحسين كفاءة الشبكات بنسبة 25 في المئة.وأشار إلى أن دول المنظمة تعمل على تحفيز الاستثمار في التقنيات النظيفة وبناء جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز القدرات والمهارات البشرية بما يضمن انتقالا سلسا وعادلا نحو اقتصاد منخفض الكربون دون الإخلال بأمن الطاقة أو استقرار الأسواق.من جهته قال الرئيس التنفيذي لكلية (محمد بن راشد) للادارة الحكومية الدكتور علي المري في كلمة مماثلة إن المؤتمر ينعقد في ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم إذ تتقاطع التحديات الاقتصادية مع ضغوط التغير المناخي والتطورات التكنولوجية بما يفرض إعادة صياغة السياسة الوطنية والإقليمية لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز التنويع الاقتصادي.وأضاف المري أن التقلبات في أسواق النفط والطلب المتنامي على الطاقة النظيفة وتداعيات التغير المناخي عوامل توضع أمام مسؤوليات جديدة تستوجب خططا مبتكرة ورؤى شاملة لمستقبل أكثر استدامة وعدلا.وأوضح أن تبني سياسات صناعية مرنة وتطوير أنظمة حوكمة اقتصادية قادرة على مواكبة هذه المتغيرات يعد خيارا لا بد منه لمستقبل الدول مشيرا إلى أهمية القطاعات غير النفطية من توظيف للذكاء الاصطناعي في رفد القيمة المضافة إلى جانب الاقتصاد الدائري الذي يفتح آفاقا للنمو المستدام. وأفاد بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا محوريا في تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته لافتا إلى أن التحديات الهيكلية لسوق العمل تبقى محورا أساسيا إذ تتطلب مشاريع الطاقة الخضراء وإطلاق الصناعات الناشئة تأهيلا مستمرا للقوى العاملة وتزويدها بالمهارات المتقدمة بالتوازي مع دعم نظم التعليم الحديثة والحماية الاجتماعية لضمان العدالة والاستقرار.وبين أن التعاون الإقليمي يبرز باعتباره ركنا محوريا في تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير شبكات الطاقة المشتركة وتعزيز الاستثمارات العابرة للحدود وبناء منصات للتكامل الاقتصادي موضحا أن التحول الطاقي مشروع جماعي يحتاج إلى تكامل جهود الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الدولية.وذكر أن المسؤولية المشتركة تقتضي صياغة خطط جريئة وواقعية لتحقيق التنمية المستدامة تقوم على الدمج بين استراتيجيات التحول الطاقي والتنوع الاقتصادي بما يضمن بناء اقتصادات عربية قادرة على المنافسة عالميا ومستعدة لمواجهة التحولات التكنولوجية والبيئية الكبرى.وأعرب المري عن شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت ولشركاء هذا المؤتمر متمنيا أن تكون الجلسات منبرا لإطلاق أفكار بناءة ورؤى عملية تدعم مسيرة التنمية في المنطقة وتعزز حضورها على الخريطة العالمية. (النهاية)م ض / ه ث