إسبانيا تحظر دخول وزيري الاحتلال المتطرفين سموتريتش وبن غفير إلى أراضيهامدريد – 9 – 9 (كونا) — أعلنت اسبانيا اليوم الثلاثاء حظر دخول وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى إسبانيا وذلك ضمن إطار حزمة إجراءات جديدة لإيقاف ما وصفته ب “الإبادة الجماعية” في غزة.وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء إن أعضاء الحكومة صادقوا على اتفاق بعنوان (الإجراءات ضد الإبادة في غزة والدعم للشعب الفلسطيني) حيث يضم 9 إجراءات فورية أعلن عنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الاثنين.وأكد أن ممارسات الاحتلال تمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأبسط مبادئ الإنسانية مشيرا في هذا السياق إلى ان إسبانيا لا يمكنها أمام تلك الانتهاكات الوقوف مكتوفة الأيدي.وأوضح ألباريس أن الحكومة اتخذت القرار لإدراجهما ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات لافتا إلى أنه سيتم إدراجهما في نظام معلومات منطقة (شنغن).ولفت إلى أن إسبانيا تستبعد حاليا قطع العلاقات الدبلوماسية مع سلطات الاحتلال لأنها تسعى الى تطبيق حل الدولتين.وقال وزير الخارجية الاسباني أن بلاده تبذل جهودا كبيرة من أجل فلسطين وشعب غزة والسلام والقانون الدولي وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط مبينا أن ذلك يعكس شعور الشعب الإسباني تجاه الحرب في غزة والتجويع والقتل الذي يمارسه الاحتلال.وتأتي تلك الخطوة ردا على قرار حكومة الاحتلال أمس الاثنين بحظر دخول نائبة رئيس الحكومة الثانية وزيرة العمل يولاندا دياز ووزيرة الطفولة والشباب سيرا ريجو إلى الأراضي المحتلة وذلك في إطار الرد على الإجراءات التي أعلنها سانشيز.وتتضمن الإجراءات التسع التي أعلنها الرئيس الاسباني أمس -إلى جانب حظر دخول الأراضي الإسبانية- ان اسبانيا ستحظر دخول أو عبور السفن المحملة بالوقود أو الأسلحة المتجهة إلى سلطات الاحتلال عبر الموانئ الإسبانية كما ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تنقل معدات دفاعية إليه.وأوضح الرئيس الاسباني أنه سيتم حظر دخول الأراضي الإسبانية على أي شخص يثبت تورطه في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق الإنسان في غزة وفرض حظر تجاري ومنع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.وذكر أنه سيتم تقليص الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الاسباني المقيمين في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية إلى الحد الأدنى من المساعدة القانونية المطلوبة.وأكد الرئيس الاسباني أن بلاده ستعزز قواتها على معبر (رفح) وسيتم تقديم مزيد من الدعم للسلطة الفلسطينية كما سيتم تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بتخصيص 150 مليون يورو (176 مليون دولار) في عام 2026 لمساعدة الشعب الفلسطيني ومحاولة التخفيف من معاناته.وتسببت تلك الخطوة في تصعيد التوتر بين البلدين حيث اتهمت سلطات الاحتلال الحكومة الإسبانية ب “معاداة السامية والفساد السياسي” وأعلنت عن منع دخول اثنين من أعضاء الحكومة الإسبانية إلى الأراضي المحتلة ما دفع إسبانيا إلى استدعاء سفيرتها في (تل أبيب) للاستشارة. (النهاية)ه ن د / ل ف