إسبانيا تطلق خطة وطنية لمكافحة الفسادمدريد – 9 – 7 (كونا) — أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء إطلاق خطة وطنية لمكافحة الفساد تتضمن حزمة من 15 إجراء وذلك بعد انفجار فضيحة فساد طاولت أحد كبار المسؤولين في الحزب الاشتراكي الحاكم.وقال الزعيم الاشتراكي في جلسة مجلس النواب الإسباني إن الخطة الوطنية التي تتضمن إنشاء (وكالة مستقلة للنزاهة العامة) وضعت بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والشركاء في الحكومة الائتلافية.وأضاف أن الإجراءات ال15 تدور حول خمسة محاور أساسية يشمل الأول ستة إجراءات للوقاية من مخاطر الفساد وتعزيز آليات الرقابة بينها فرض رقابة عشوائية وسنوية على الذمم المالية للمسؤولين الكبار طوال فترة ولايتهم إضافة إلى تشديد الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية والتبرعات التي تتلقاها.وأوضح سانشيز ان المحور الثاني يركز على حماية المبلغين عن الفساد والدعم القانوني لأي شخص يتوجه إلى النيابة أو الشرطة أو القضاء للإبلاغ عن قضايا فساد.وذكر أن المحور الثالث يتناول تعزيز قدرات الدولة على التحقيق في قضايا الفساد وملاحقتها ومعاقبة المتورطين فيها مع التركيز بشكل خاص على ملاحقة الشركات التي تعتمد الرشوة وليس فقط المسؤولين الفاسدين مشيرا إلى ان “مكافحة الفساد تتطلب ملاحقة الفاسدين ومن يرشيهم على حد سواء”.ولتحقيق ذلك أعلن سانشيز عن تشديد العقوبات ومضاعفة آجال التقادم ورفع قيمة الغرامات على الشركات المخالفة بحيث تُحتسب على أساس دخلها السنوي وليس الأرباح فقط مشيرا إلى ان الشركات المتورطة ستدرج في قوائم سوداء تمنعها من التعاقد مع الإدارات العامة.وأوضح أن المحور الرابع يتناول استرداد الأموال والممتلكات التي استحوذ عليها بطرق غير مشروعة لافتا إلى ان “العقاب وحده لا يكفي بل يجب تعويض الأضرار”.أما المحور الخامس والأخير فقد قال سانشيز إنه يهدف إلى ترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات العامة بشكل دائم مشيرا في هذا السياق إلى التزام حكومته بتطبيق جميع الإجراءات المتفق عليها دون استثناء.كذلك أعلن عن وضع نظام للمتابعة والتقييم بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع تقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز بعد 12 و24 شهرا.ويأتي هذا الإعلان فيما تشهد إسبانيا فضيحة فساد جديدة تعرف إعلاميا ب (قضية سيردان) نسبة إلى الأمين السابق للتنظيم في حزب العمال الاشتراكي والرجل الثالث فيه الذي أعلن استقالته قبل أيام سانتوس سيردان بعدما كشف عن تورطه في شبكة فساد مزعومة يشتبه في تلقيها عمولات غير قانونية مقابل منح عقود للأشغال العامة.وأشارت تحقيقات الحرس المدني الإسباني إلى تورط سيردان الذي ينتمي للدائرة المقربة لرئيس الحكومة سانشيز في إدارة عمولات غير قانونية بلغت حوالي 620 ألف يورو (3ر726 ألف دولار) بالتعاون مع شخصيات بارزة مثل الوزير السابق للنقل الاشتراكي خوسيه لويس أبالوس ومستشاره السابق كولدو غارسيا الذي يعد الحلقة الأساسية في شبكة الفساد علما أن كليهما في السجن منذ أكثر من عام.وتشير التحقيقات التي بدأت في عام 2022 إلى ان الشبكة بدأت أنشطتها خلال جائحة (كوفيد-19) عبر صفقات الكمامات ثم توسعت لتشمل عقودا عامة أخرى مستغلة نفود مسؤولين كبار علما بان التحقيقات لا تزال جارية وسط مطالب بمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة. النهاية)(ه ن د / ط م ا
