بيروت في 26 يناير /قنا/ تجمع عشرات المتظاهرين أمام قصر العدل اللبناني اليوم للاحتجاج على خطوات اتخذت هذا الأسبوع بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020.

وأعلن طارق البيطار قاضي التحقيق في الانفجار يوم الإثنين الماضي، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا بسبب شكاوي قانونية، لكن غسان عويدات النائب العام التمييزي عارض هذه الخطوة قائلا إن البيطار “ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية”، ووجه اتهامات لقاضي التحقيق، بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق. وأصدر أمرا بمنع سفر البيطار بالإضافة إلى قرار يقول إن القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق.

وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.

وقالت عائلات الضحايا إنها تخشى عزل البيطار من القضية أو تعيين قاض آخر معه من شأنه أن يضعف سلطة البيطار.

وافادت مراسلة “قنا” ان بعض المحتجين قطوا الطرقات في مناطق متعددة في لبنان تضامنا مع اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت واحتجاجا على الاوضاع المعيشية والحياتية في لبنان.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام ان محتجين قطعوا الطريق عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا جنوبي لبنان بأجسادهم وبإطارات السيارات من دون اشعالها احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية لنحو 60 ألف لدولار الواحد.

كما دعا المعتصمون جميع ابناء صيدا للنزول الى الشارع والتعبير عن غضبهم جراء هذا الوضع، مؤكدين تضامنهم مع القاضي طارق البيطار المحقق في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وقطع محتجون طرقا في العاصمة بيروت ومنها طريق قصقص وبشارة الخوري بحاويات النفايات المشتعلة تضامنا مع اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت واحتجاجا على الاوضاع المعيشية.

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020 جراء انفجار كمية كبيرة من المواد الكيميائية المخزنة في المستودعات بشكل غير آمن منذ سنوات أدى إلى وقوع حوالي 200 قتيل، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 ، وقدرت الخسائر بحوالي 15 مليار دولار إلى جانب تشريد 300 ألف شخص جراء تحطم منازلهم وتضرر أكثر من 50 ألف منزل.