أبوظبي في 10 فبراير / وام / اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سلسلة “حوارات مستقبل التعليم العالي” لاستعراض تفاصيل المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز قنوات الحوار مع مؤسسات التعليم العالي، وتوضيح الأبعاد التطبيقية للقانون الجديد وانعكاساته على منظومة التعليم العالي في الدولة.

وكانت الوزارة قد عقدت ثلاث جلسات حوارية، ضمن مبادرة “مجالس المتعاملين”؛ كان آخرها اليوم في أبوظبي، وسبقها اثنتين في دبي والشارقة، بمشاركة قيادات أكاديمية وتعليمية من مختلف إمارات الدولة، حيث شكلت الجلسات منصة حوارية تفاعلية للإجابة على استفسارات مؤسسات التعليم العالي حول القانون الجديد، وبحث آليات تطبيقه، بما يحقق أهدافه الاستراتيجية.

ووصل إجمالي عدد الحضور في سلسلة الجلسات إلى 400 ممثل عن مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التدريب التقني والمهني، حيث تم استعراض أبرز مواد المرسوم بقانون اتحادي، ودوره في إرساء إطار تشريعي مرن وتمكيني، ينقل منظومة التعليم العالي من التركيز على المدخلات والإجراءات إلى نموذج قائم على جودة المخرجات، بما يعزز مواءمة البرامج الأكاديمية مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستقبلية.

كما استعرض فريق الوزارة خلال الجلسة الجوانب التنظيمية والتنفيذية للقانون، بما في ذلك توحيد الأطر الوطنية للترخيص والاعتماد وضمان الجودة، وتنظيم أنماط التعليم الرقمي والإلكتروني والمدمج، إلى جانب تعزيز تكامل وتبادل البيانات بين مؤسسات التعليم العالي والوزارة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط ودعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة وموثوقة.

وخلال الجلسات الحوارية، تمت الإجابة على مختلف الأسئلة والاستفسارات حول القانون، حيث ركزت في مجملها على مرتكزات المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد سعادة إبراهيم أحمد فكري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنظيم السلسلة ضمن مبادرة “مجالس المتعاملين” التي تقودها الوزارة يأتي في إطار التزامها بنهج الشراكة المؤسسية والحوار البناء مع مؤسسات التعليم العالي وأصحاب المصلحة، بهدف تطوير منظومة التعليم العالي في الدولة وجعلها أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية.

وقال لوكالة أنباء الإمارات ” وام”، إن “حوارات مستقبل التعليم العالي” جاءت بهدف تعزيز التواصل المباشر مع مؤسسات التعليم العالي، وضمان وضوح الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم عمل القطاع، بما يدعم تحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأضاف أن القانون الجديد يؤسس لإطار تشريعي أكثر شمولية يضمن تنظيم جميع مؤسسات التعليم العالي العاملة في الدولة وفق معايير موحدة، ويعزز من جودة المخرجات التعليمية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت، من خلال الجلسات الحوارية، على الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أصحاب العلاقة، وتوفير منصة مفتوحة لطرح الاستفسارات ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بالقانون، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ الشراكة المؤسسية.