هونغ كونغ 14 رجب 1446 هـ الموافق 14 يناير 2025 م واس
أكّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن تخصيص جلسة حوارية خليجية ضمن منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، يؤكّد على المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه، في الجلسة الحوارية الخليجية التي أقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ اليوم، بمشاركة وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين بدول المجلس.
وبين أن هذه الجلسة تأتي لتسليط الضوء على فرص تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون ومنطقة هونغ كونغ، التي تجمعهما علاقات تاريخية واقتصادية مشتركة، مشيرًا إلى أن منتدى المال الآسيوي 2025، يُعد منتدى مهمًا يجمع قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويمثل منصة رائدة لتبادل المعرفة وتطوير الشراكات الإستراتيجية في عالم المال والأعمال.
وأوضح معاليه أن دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية مهمة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023م نحو 2.1 تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي لدول المجلس إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2025م، كما بلغ إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون نحو 3.2 تريليونات دولار، مما يعادل 33% من إجمالي الأصول السيادية في العالم، في حين بلغ إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.7 ألف دولار أمريكي، وفي مجال الأصول الاحتياطية بلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بنهاية العام 2023م ما يقارب 748 مليار دولار أمريكي، محققةً المرتبة الخامسة عالميًا، كما بلغ حجم القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في عام 2023م نحو 4.4 تريليونات دولار أمريكي، في حين أن إجمالي أصول المصارف التجارية العاملة في دول المجلس بلغ نحو 3.2 تريليونات دولار بنهاية عام 2022م، وتعكس هذه الأرقام القوة الاقتصادية لدول المجلس.
وفي مجال الطاقة، أشار معاليه إلى أن دول مجلس التعاون تتربع في المرتبة الأولى عالميًا في احتياطي وإنتاج النفط الخام، وتحتل المرتبة الأولى أيضًا في احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تأتي في المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي، وأن السياسات المتزنة لدول المجلس أسهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، من خلال توفير الإمدادات الآمنة والمستقرة من النفط والغاز الطبيعي للأسواق العالمية.
وأفاد أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس تفتح المجال لفرص التعاون المتعددة مع هونغ كونغ، التي تمثل مركزًا ماليًا رائدًا في آسيا، كما أن التعاون بين الجانبين يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في الأعمال المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير مجالات التجارة، والاستثمار والتكنولوجيا المالية والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أساسًا للاقتصاد المعرفي في المستقبل.
واستعرض معاليه خلال كلمته، بعض المشاريع الخليجية المشتركة، ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الذي يربط دول المجلس بطول 2100 كيلو مترًا، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، مؤكدًا أن هذه المشاريع ستتيح فرصًا واعدة لقطاع الأعمال والتمويل لتطوير واستثمار هذا المشاريع، لاسيما في توطين الصناعات المرتبطة ببنائه وتشغيله وصيانته.
كما تطرق إلى توقيع اتفاقية بيع الطاقة الكهربائية مع جمهورية العراق، وأن هناك خططًا للتوسع في عمليات الربط وتجارة الطاقة الكهربائية مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، كما أطلقت دول مجلس التعاون الشركة الخليجية للمدفوعات، التي تتيح تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون المحلية وعملات أخرى بشكل سريع وآني وبتكاليف منخفضة، في بيئة آمنة ومستقرة، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع وغيرها تشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ في المستقبل.
وجدد معاليه التأكيد على أن هذه الجلسة الحوارية ستكون فرصة فريدة لمناقشات مثمرة ورؤى إستراتيجية تسهم في تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون الخليجي وهونج كونج وفرصةً لاستعراض الفرص المتاحة وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من النمو المستدام في المنطقة، وبما سيعود بالفائدة على جميع الأطراف ويسهم في تعزيز مكانة المنطقة الخليجية على الساحة الاقتصادية العالمية.
// انتهى //
14:51 ت مـ
0101