الرياض 23 ربيع الأول 1447 هـ الموافق 15 سبتمبر 2025 م واس
ناقشت اليوم، جلسة بعنوان “التخطيط المتكامل للبنية التحتية: تبسيط اللوائح وتعزيز التعاون بين القطاعات، وذلك ضمن أعمال المنتدى العالمي للبنية التحتية 2025 في الرياض، أهمية المواءمة بين الخطط الوطنية وتبسيط الإجراءات التنظيمية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان كفاءة الإنفاق واستدامة المشاريع التنموية.
وشارك في الجلسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التخطيط بمركز مشاريع البنية التحتية المهندس بدر بن محمد التميمي، ووكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق بن زياد الشامي، ونائب الرئيس التنفيذي للتخطيط وإدارة المشاريع بهيئة كفاءات الإنفاق والمشروعات الحكومية المهندس خالد العريك، ومديرة الممارسات لقطاع الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي كليليا رونتوياني.
وأكد المشاركون أن التكامل بين مختلف القطاعات يعدّ ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أن تبسيط اللوائح والأنظمة يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص، ويضمن التوجه نحو المستفيد النهائي.
وأشاروا إلى أن التنسيق المبكر بين الجهات المعنية يسهم في تقليل الازدواجية ورفع كفاءة الموارد، مؤكدين أن التجارب العالمية في مجال الحوكمة المرنة وإدارة المشروعات الكبرى تمثل إضافة نوعية يمكن الاستفادة منها محليًا.
وأوضح المتحدثون أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك التنموية يوفر بيئة خصبة لتبني أفضل الممارسات، كما أن المرونة في السياسات والأنظمة التنظيمية تشكل أرضية داعمة للابتكار وتطوير الحلول المستدامة في قطاع البنية التحتية.
وشدد المشاركون على أن التخطيط المتكامل يمثل خط الدفاع الأول لضمان جودة المشاريع وضمان استمرارية خدمات البنية التحتية بكفاءة عالية، بما يحقق رضا المستفيدين، ويدعم مكانة المملكة وجهة رائدة في التنمية والبنية التحتية الحديثة.
// انتهى //
22:25 ت مـ
0264