تبوك 20 شعبان 1447 هـ الموافق 08 فبراير 2026 م واس
التقى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للإشراف على العمليات التعدينية المهندس أحمد بن محمد فقيه، اليوم، رجال وسيدات الأعمال بمنطقة تبوك، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لاتحاد الغرف التجارية السعودية محمد آل دليم، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة سعيد القحطاني، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وفتح آفاق استثمارية جديدة في قطاع التعدين.
وتناول اللقاء الدور المحوري لقطاع التعدين في دعم التنمية الوطنية، بوصفه الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، حيث أكد المهندس فقيه أن الثروات المعدنية في المملكة تمثل “نفطًا آخر” تواصل الوزارة استغلاله بالشكل الكافي، وتسهم بشكل مباشر في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفيما يخص منطقة تبوك، استعرض اللقاء ما تمتلكه من مقومات تعدين واعدة، إذ تضم أحزمة متمعدنة غنية بعدد من المعادن الإستراتيجية، من أبرزها الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والرصاص، والنيكل، مما يجعلها إحدى المناطق المؤهلة لتكون مركزًا مهمًا للصناعات التعدينية في المملكة.
وأكد المهندس فقيه خلال اللقاء أن المنطقة تضم حاليًّا مجمعين تعدينيين معتمدين بمساحة إجمالية تبلغ 33.58 كيلومترًا مربعًا، إلى جانب 6 مجمعات مقترحة تتجاوز مساحتها 475 كيلومترًا مربعًا، مخصصة لدعم صناعة مواد البناء والردميات، مشيرًا إلى وجود 49 رخصة استغلال سارية المفعول، و23 رخصة كشف نشطة، إضافة إلى طلبات قائمة لأكثر من 285 مشروعًا تعدينيًا جديدًا.
وسلط اللقاء الضوء على برنامج تمكين الاستكشاف التعديني، الذي تبلغ ميزانيته 685 مليون ريال، ويستهدف دعم مشاريع الاستكشاف من خلال حوافز مالية تقلل من مخاطر الاستثمار في المراحل المبكرة، ويشمل البرنامج دعمًا نقديًا يصل إلى 25% من تكاليف أعمال الاستكشاف والحفر، بحد أقصى أربعة ملايين ريال للشركة الواحدة، إضافة إلى تغطية ما يصل إلى 70% من رواتب الجيولوجيين السعوديين خلال أول عامين، لترتفع لاحقًا إلى 100%، كما أُعلن عن فتح الجولة الثالثة لاستقبال طلبات الاستفادة من البرنامج، التي ستبدأ خلال الفترة من 14 يناير حتى 31 مارس 2026.
وفي جانب الامتثال والرقابة، أشار المهندس فقيه إلى تنفيذ الوزارة لـ566 زيارة رقابية في منطقة تبوك خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بهدف رفع مستوى الالتزام بنظام الاستثمار التعديني، منوهًا بمساهمة الشركات العاملة في المنطقة في دعم الاقتصاد المحلي، حيث بلغت نسبة التوظيف المحلي 14%، فيما تجاوزت استثمارات التنمية المجتمعية والشراء المحلي 1.3 مليون ريال وفق تقارير العام 2024م.
واختتم اللقاء بتأكيد التزام وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتمكين المستثمرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، تضمن استدامة الموارد الطبيعية وتعظيم قيمتها المضافة، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويعزز التنمية في مناطق المملكة.
// انتهى //
17:53 ت مـ
0139