دبي في 31 يناير/ وام/ واصل اقتصاد دبي ترسيخ مسيرته التصاعدية وتحقيق إنجازات تعكس متانته وقدرته على النمو المستدام، حيث سجّل ناتجاً محلياً إجمالياً بلغ نحو 355 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، من بينها 113.8 مليار درهم في الربع الثالث وحده.

وحقق الاقتصاد نمواً قويّاً بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى، و5.3% في الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، الأمر الذي يعكس حيوية الاقتصاد المحلي ونجاح السياسات التنموية التي تقود مسيرة الازدهار في الإمارة.

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي: “دبي تحقق نمواً قوياً مستندة إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وقوة الفريق الذي يعمل بإيمان وطموح وعزيمة تترجمها الأرقام التي نراها اليوم”.

وأضاف سموه: “النمو الذي نراه اليوم في اقتصاد دبي يتجاوز ما تُظهره الأرقام، إذ يعني المزيد من الرخاء الاقتصادي، والرفاه الأسري، والثقة المتنامية بمستقبل الإمارة”.

وأشاد سموه بجهود الفرق المختلفة قائلاً: “دبي لا تعتمد على قطاع واحد، بل على منظومة اقتصادية تتكامل فيها القطاعات كافة، لتنمو معاً بقوة وثبات، مستندة إلى فرق عمل متناغمة يجمعها الإصرار على تحقيق الأهداف العليا للإمارة”.

وتُظهر الأرقام أن قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي قد تصدّر القطاعات الأكثر نمواً محققاً 15.4%، لتكون مساهمته بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

كما سجل قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نمواً قوياً بلغ 8.5% مساهماً بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال الشهور التسعة الأولى بالتوازي مع قطاع التشييد الذي بلغ نموه أيضاً 8.5% مساهماً بنسبة 6.7% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة.

ومن جهته، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “إن الأداء الاقتصادي لدبي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 يعكس قدرتنا في الحفاظ على استدامة النمو وتسريع وتيرته. وبتوجيهات القيادة الرشيدة، سنواصل العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات وفق نموذج يتسم بالتعاون المشترك والوضوح، بحيث تتكامل الاستراتيجيات والسياسات وآليات التنفيذ عبر مختلف الجهات الحكومية، بما يوفّر بيئة مثالية للقطاع الخاص تمكّنه من الاستثمار والتوسع بثقة، إلى جانب استقطاب الكفاءات والمواهب ورؤوس الأموال، الأمر الذي يضمن تمكين قطاع الأعمال، بدءاً من المشاريع الناشئة وصولاً إلى الشركات متعددة الجنسيات، من اغتنام فرص النمو المتسارع. كما أنّ التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، سيمكّننا من إطلاق المبادرات التي تعزز التنافسية، وتفتح آفاقاً جديدة للفرص، بما يضمن محافظة دبي على مسارها الثابت نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33”.

تعليقاً على هذه النتائج، صرّح سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: “ما نراه من مؤشرات إيجابية يعكس صورة اقتصاد قوي قائم على تخطيط بعيد المدى، ومستند إلى رؤية مستقبلية لقيادة تؤمن بالتكامل بين القطاعات، وبالاستثمار المستدام في الإنسان والتكنولوجيا لصنع مستقبل أفضل للجميع. وما هذا المنحنى التصاعدي إلا نتاج منظومة اقتصادية ديناميكية، تجمع بين التنوع والمرونة، وتستند إلى سياسات استباقية قادرة على تحويل المتغيرات العالمية إلى فرص للنمو والتوسع”.

وأضاف سعادته: “لقد أثبتت دبي أن الاقتصاد المدعوم بالرقمنة، والتكنولوجيا المتقدمة، والبيانات، والذكاء الاصطناعي هو اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وأكثر جاهزية للمستقبل. وعليه فإن هذا الأداء ليس مجرد أرقام نراها على شاشة، إنما هو رسالة ثقة وأمل تعكس نجاح نموذج دبي في بناء اقتصاد تنافسي، ومستدام، يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويوفر بيئة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال والابتكار، كما تؤكد أننا نسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن الاقتصادية في العالم”.

ومن ناحيته، قال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية: “تمثل مؤشرات النمو المحققة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي تجسيداً للمكانة المتقدمة التي بلغها اقتصاد الإمارة، وقدرته على التطور بثقة في بيئة عالمية متغيرة، مستنداً إلى إدارة محكّمة للبيانات والإحصاءات بوصفها أداة استراتيجية لقراءة الواقع بدقة، ولاستشراف المستقبل. فالبيانات اليوم تمثل البوصلة التي توجه السياسات الاقتصادية، وتضيء مسارات النمو، وتدعم بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة”.

وأضاف آل ناصر: “لقد أسهم التكامل المتقدم للبيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في توفير صورة شاملة ودقيقة للمشهد الاقتصادي، الأمر الذي يتيح لصناع القرار والمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استباقية وفاعلية. هذا التكامل، المدعوم بالرقمنة والتقنيات المتقدمة، يعكس نضج منظومة البيانات في دبي، ويؤكد نجاح نموذجها في تحويل البيانات إلى قيمة اقتصادية حقيقية تسهم في تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وتسريع النمو المستدام”.

وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تُؤكد هذه النتائج أنّ نهج دبي المميّز والفعّال يُؤتي ثماره، وذلك انسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة. ويتحقق النمو عبر قاعدة متنوعة تشمل التجارة والتجزئة، والخدمات المالية، والانشاءات والعقارات، وتقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة، بينما تعكس القطاعات سريعة النمو مثل الرعاية الصحية تطور مجالات النمو الجديدة مع القطاعات الأساسية. وينصب تركيزنا على مواصلة تحويل هذا الزخم إلى توسع أسرع وأوسع نطاقًا من خلال العمل مع شركاء من القطاعين العام والخاص لتوفير محفزات عملية، سواء من خلال تشريعات داعمة للنمو، أو تسهيل الاستثمار، أو برامج تنمية المواهب والابتكار، أو مبادرات رقمية قائمة على البيانات لتحسين الإنتاجية، وذلك بهدف تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة وتسريع المرحلة التالية من نمو دبي”.

وقد شهد قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النسبة الأكبر من النمو في الأشهر التسعة الأولى من 2025، حيث نما بنسبة 15.4% ليصل إجمالي قيمته المضافة 5.3 مليار درهم مساهماً بـ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وحقق القطاع خلال الربع الثالث من العام 2025 نمواً بنسبة 8.7%، لتبلغ قيمته المضافة 2 مليار درهم مقارنة بـ 1.8مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2024، وبمساهمة قدرها 1.8%من الناتج المحلي للإمارة.

حقق قطاع الأنشطة المالية والتأمين خلال الأشهر التسعة الأولى نسبة نمو قدرها 8.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 لتبلغ قيمته 42.8 مليار درهم مقارنة بـ 39.4 مليار درهم للفترة ذاتها من 2024، لترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي لإمارة دبي إلى 12%.

وبلغت نسبة نموه في الربع الثالث من العام 2025 12.9% مساهماً بـ 11.1% من الناتج المحلي الإجمالي محققاً قيمة مضافة قدرها 12.6مليار درهم.

وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع التشييد الذي حقق نسبة نمو مشابهة مسجلاً 8.5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 23.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مساهماً بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت نسبة النمو في الربع الثالث من العام 2025 8.5%، مساهماً بـ 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي ليعزز النشاط الاقتصادي خلال الفترة.

وحقق قطاع الأنشطة العقارية نمواً نسبته 6.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 8.2% بقيمة إجمالية قدرها 29.1 مليار درهم.

وبلغت نسبة نموه 6% في الربع الثالث من العام 2025 مساهماً بـ 8.2% من الناتج المحلي الاجمالي وبقيمة 9.3 مليار درهم مقارنة بـ 8.8 مليار درهم سجلها خلال الفترة ذاتها من العام 2024.

واستطاع قطاع المعلومات والاتصالات تحقيق نسبة نمو 4.8 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، لتبلغ قيمته 16.6 مليار درهم، ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7%.

وبلغت نسبة نموه في الربع الثالث من العام 2025 نحو 3.9% مساهماً بـ 5.1% في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت قيمته المضافة 5.8 مليار درهم مقارنةً بـ 5.6 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2024.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، حقق قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام نسبة نمو قدرها 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024 لتبلغ قيمته 12مليار درهم مقارنة بـ 11.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2024، وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 3.4%.

كما بلغت نسبة نموه 4.3% في الربع الثالث من العام 2025 مساهماً بـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ قيمته 3.4 مليار درهم مقارنة بـ 3.3 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2024.

وقد جاء ذلك متزامناً مع نمو الزوار الدوليين، حيث استقبلت إمارة دبي 13.95 مليون زائر دولي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

بلغت قيمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة 86.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، محققاً نسبة نمو قدرها 4.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024.

وسجل القطاع نمواً بلغ 4.9% خلال الربع الثالث من العام 2025 بمساهمة قدرها 25.9% وإجمالي قدره 29.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي.

كما حققت القطاعات الأخرى نسب نمو متفاوتة خلال الشهور التسعة الأولى من 2025 والتي سجلت مجتمعةً نمواً بنسبة 2.2%، كما نمت القطاعات الأخرى في الربع الثالث من 2025 بنسبة 2.9% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.

يُذكر أن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء تقوم بإعادة تقدير السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي ومختلف المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز الشفافية والارتقاء بجودة ودقة وموثوقية البيانات الإحصائية، بما يدعم عملية اتخاذ القرار ويسهم بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة لإمارة دبي.