دبي في 7 يونيو / وام / حصلت “بي إتش إم كابيتال”، على ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع لمزاولة نشاط مشغل منصة التمويل الجماعي لتصبح أول شركة في الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذه الرخصة من الهيئة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المشغل لمنصة التمويل الجماعي .

وستمكن هذه الرخصة الشركة من تقديم خدمة مشغل منصة التمويل الجماعي وذلك من خلال منصة إلكترونية، لتمويل رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث يقوم طالب التمويل بعرض مشروعه على مستثمرين محتملين من خلال المنصة الإلكترونية، مقابل حصص في رأس مال الشركة، بما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي إتش إم كابيتال : ” يعتبر قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم أنشطة منصات التمويل الجماعي استمرارا لنهج تنظيم وتطوير السوق المالي في الإمارات، وترسيخاً لمكانة الدولة كمركز مالي عالمي يتمتع ببيئة مرنة وداعمة لريادة الأعمال ومنظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع الأطر التشريعية ذات المستوى العالمي، حيث إنه يتضمن بنود وقواعد حوكمة مفصّلة توفر الحماية الكاملة لحقوق المستثمر وطالب التمويل كما أنها توضح التزاماتهم تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، ما سيوفّر وسيلة آمنة للمستثمرين من جهة وفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، من جهة أخرى”.

وأضاف السعدي: “ يعد حصول بي إتش إم كابيتال على هذا الترخيص خطوة في غاية الأهمية حيث إنها تعزز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الشركة كمساهم رئيسي في تطور وتنوع الاقتصاد المحلي، عن طريق تشغيل أول منصة للتمويل الجماعي مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع والتي من شأنها دعم رواد الأعمال الناشئين والشركات الصغيرة والمتوسطة”.