دبي في 18 ديسمبر/وام/ كرمت الهيئة الاتحادية للضرائب شركاءها في القطاعين الحكومي والخاص تقديراً لجهودهم وتعاونهم ومشاركاتهم الفاعلة في دعم مسيرة الهيئة للتميُّز.

أكد سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الهيئة حققت خلال عام 2025 العديد من الإنجازات النوعية، وواصلت التطوير ضمن سياساتها الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، لتلبية تطلعات جميع فئات المتعاملين.

وقال البستاني خلال افتتاح المُلتقى الثالث للشركاء الاستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025 الذي عُقد في دبي: بفضل التعاون والجهود المشتركة للجهات المعنية؛ تتواصل خطط تطوير المنظومة الضريبية الإماراتية التي نفخر بها جميعاً بعد أن أصبحت مُساهماً رئيسياً في تحقيق أهداف الاستدامة المالية، وتُنفذ الهيئة خططاً شاملة للتحديث المُستمر لأنظمتها وخدماتها، للتوسع في التحول الرقمي لمواكبة استراتيجية الحكومة الهادفة إلى تسهيل حياة الناس، وتبنِّي نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.

وأكد أن الهيئة منذ انطلاقها حرصت على تكوين شراكات استراتيجية فعَّالة مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، وجهات القطاع الخاص في جميع مجالات عمل الهيئة، مشيراً إلى الدور الأساسي لهذه الشراكات في التطبيق الناجح للنظام الضريبي والارتقاء المُستمر بخدمات الهيئة وزيادة الوعي الضريبي.

وأفاد أن عدد مُذكِّرات التفاهم التي وقعتها الهيئة مع جهات حكومية وخاصة ارتفع إلى أكثر من 55 مُذكِّرة، بهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات منها؛ تبادل المعلومات والبيانات، والربط الالكتروني، وتعزيز آليات التدقيق، ودعم خطط التوعية بالنظام الضريبي، وتبادل الخبرات لتحسين العمليات المشتركة.

وأضاف البستاني أن الهيئة اعتمدت 100 عملية جديدة لتصفير البيروقراطية الرقمية لخدماتها عبر منصة “إمارات تاكس”، اكتمل تنفيذ مُعظمها، وجاري استكمال بقية عمليات التصفير المُعتمدة، كما تم إطلاق العديد من المُبادرات لتسريع الإجراءات الضريبية في إطار الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوِّجت هذه الجهود بفوز الهيئة بجائزة “تصفير البيروقراطية الحكومية” في دورتها الأولى بحصولها على المركز الأول في فئة “الأثر على قطاع الأعمال”، وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الضرائب وقلة البيروقراطية .

وأكد أن العام الحالي شهد ارتفاعاً كبيراً في مُعدَّلات الامتثال لضريبة الشركات، حيث قام عدد كبير من الخاضعين للضريبة بالتسجيل لدى الهيئة في الفترات القانونية المُحدَّدة لكل فئة، كما تمت مُعالجة مئات الآلاف من الإقرارات الضريبية والتصريحات السنوية المُستلمة من المُسجَّلين بضريبة الشركات، وتخطى عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات 680 ألف مُسجَّل فيما تجاوز عدد المُسجَّلين لضريبة القيمة المُضافة 520 ألف مُسجَّل.

وأرجع مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب الارتفاع في مُعدَّل الامتثال إلى تنامي الوعي الضريبي لدى قطاعات الأعمال، وإلى سهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المُستحقة عبر منصة “إمارات تاكس” التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة بإجراءات تتميز بالوضوح والسرعة، حيث يتم استلام آلاف الطلبات يومياً ومعالجتها بكفاءة كبيرة مما يدل على تميُّز المنظومة التشريعية والإجرائية الضريبية التي تتوافق مع أفضل المعايير وتُعد الأحدث من نوعها عالمياً.

وأكد أنه تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين؛ واصلت الهيئة جهودها للتحسين المُستمر لخدمة رد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين، فتم تنفيذ أكثر من 44 ألف معاملة استرداد ضريبي لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثاً، فيما رسخت الهيئة مكانتها في مجال التميُّز المؤسسي وزيادة القدرات التنافسية من خلال خططها المُستمرة لتطوير كفاءاتها البشرية عبر البرامج التدريبية المتنوعة وتشجيع وتحفيز التطوير الأكاديمي وصقل كفاءات فريق عملها، فبلغت نسبة حصول موظفي الهيئة على دورات تدريبية وبرامج للتطوير المهني 100% خلال العام الماضي.

وقال إن الهيئة تتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع في خدماتها وفي قاعدة المُتعاملين بالقطاع الضريبي، مُشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المُحلَّاة وفقاً لـ “النموذج الحجمي المُتدرِّج” الذي يربط قيمة الضريبة المفروضة بكمية السكر في المشروب، وذلك ضمن الجهود المبذولة للعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي، وتحسين الأنماط الاستهلاكية، ومكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

وأضاف أن الهيئة الاتحادية للضرائب تستعد كذلك بالتعاون مع وزارة المالية لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية، الذي سيكون له مُساهمة فعَّالة في استمرارية تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال أتمتة الإقرارات الضريبية وتيسير الإجراءات المُنفَّذة عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الضريبية الرقمية.

كما أشار إلى أن الهيئة استعدت لتطبيق الحد الأدنى للضريبة التكميلية التي تتوافق مع قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بتطبيق حل الركيزتين الصادر عن المنظمة الذي يهدف إلى إنشاء نظام ضريبي عالمي عادل وشفاف يتوافق مع المعايير العالمية.