استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة… الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦
مجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال دورته الـ 55 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
مندوبا عن الملك والملكةالامير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان
الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي -الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيونتنعقد في الصين يومي 4 – 6 نوفمبر الحالي
بروكسل في 3 ديسمبر 2025 /العُمانية/ اتفق الاتحاد الأوروبي اليوم على التوقف التدريجي عن استيراد الغاز الروسي في أواخر عام 2027 في إطار جهودٍ تهدف إلى إنهاء الاعتماد على موارد الطاقة الروسية الذي استمر عقدًا.وتوصل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق حول مقترحات طرحتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي لوقف شحنات الغاز من أكبر موردٍ سابق للاتحاد، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية منذ عام 2022.وبموجب الاتفاق سيوقف الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بشكلٍ دائم ويتجه نحو الاستغناء تدريجيًّا عن النفط الروسي، كما سيتم التوقف تدريجيًّا عن واردات الغاز الطبيعي المُسال بحلول نهاية عام 2026 وعن الغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر 2027.وبالنسبة للعقود قصيرة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو الماضي، سيُطبَّق الحظر على الغاز الطبيعي المُسال بدءًا من 25 أبريل 2026، وعلى الغاز عبر خطوط الأنابيب من 17 يونيو 2026.وستكون المواعيد النهائية للعقود طويلة الأجل المبرمة قبل 17 يونيو عند بداية عام 2027 وبداية أكتوبر 2026، مع إمكانية التمديد لشهر واحد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تواجه صعوبات في بلوغ مستويات التخزين المطلوبة.وستخضع هاتان الفئتان من واردات الغاز لموافقةٍ مسبقة، باستثناء الدول ذات الإنتاج الكبير للغاز والتي تحظر أو تقيد استيراد الغاز الروسي.وحتى أكتوبر الماضي حصل الاتحاد الأوروبي على 12 بالمائة من احتياجاته من واردات الغاز من روسيا، وكانت 45 بالمائة قبل الحرب في عام 2022، مع استمرار دولٍ منها المجر وفرنسا وبلجيكا في الحصول على إمدادات الغاز الروسي.وتلتزم المفوضية الأوروبية بالتخلص التدريجي مما تبقى من واردات النفط الروسي بحلول نهاية عام 2027، مع تقديم مقترحٍ تشريعي بهذا الشأن مطلع العام المقبل.وبموجب اتفاق اليوم ستقدم دول الاتحاد الأوروبي خططًا “وطنية لتنويع” مصادر إمدادات النفط والغاز إلى المفوضية بحلول الأول من مارس القادم، وسيُطلب منها إبلاغ المفوضية بما إذا كان لها عقودٌ سارية لتوريد الغاز الروسي أو أنها طبّقت حظرًا على تلك الواردات./العُمانية/
عُمر