الاتحاد الأوروبي يعيد فرض العقوبات على إيرانبروكسل – 29 – 9 (كونا) — أكد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إعادة فرض حزمة من التدابير التقييدية ضد إيران وذلك في أعقاب إعادة تفعيل العقوبات الأممية المرتبطة بأنشطة طهران في مجال الانتشار النووي بعد قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد رفع العقوبات عنها.وقال المجلس في بيان ان قرار إعادة فرض العقوبات والقيود النووية على إيران جاء إثر تفعيل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة “آلية الزناد” (سناب باك) حيث أبلغت هذه الدول مجلس الأمن في 28 أغسطس الماضي بعدم التزام طهران بشكل كبير بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.وأضاف أن التدابير المعاد فرضها تشمل العقوبات الأممية التي تبناها مجلس الأمن عام 2006 والتي تم دمجها تلقائيا في التشريعات الأوروبية إلى جانب عقوبات أوروبية مستقلة.وأوضح البيان ان التدابير تضم حظر السفر على عدد من الأفراد وتجميد أصولهم وأصول الكيانات المرتبطة بهم مع منع توفير أي موارد مالية أو اقتصادية لهم إلى جانب فرض عقوبات اقتصادية ومالية تشمل قطاعات التجارة والمال والنقل.وفي قطاع التجارة تشمل العقوبات حظر تصدير السلاح إلى إيران ومنع نقل أي مواد أو تقنيات تسهم في أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة أو برامج الصواريخ الباليستية وحظر استيراد أو شراء أو نقل النفط الخام والغاز والمنتجات البتروكيماوية والنفطية وخدماتها.كما شملت العقوبات في قطاع التجارة أيضا حظر بيع أو توريد المعدات الأساسية لقطاع الطاقة والمعادن الثمينة كالذهب والألماس وبعض المعدات البحرية والبرمجيات المحددة.أما في القطاع المالي فقد أعاد الاتحاد الأوروبي فرض تجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الإيرانية الكبرى.وفيما يخص قطاع النقل نص القرار على إعادة تطبيق إجراءات تمنع وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى مطارات الاتحاد الأوروبي إلى جانب حظر صيانة وخدمة الطائرات والسفن الإيرانية التي تنقل مواد أو بضائع محظورة.وكانت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس قالت أمس الأحد في بيان صادر عن الاتحاد إن إعادة فرض العقوبات والقيود النووية على إيران “لا يجب أن تمثل نهاية المسار الدبلوماسي”.وأكدت ان الملف النووي الإيراني ما زال يشكل تحديا أساسيا للأمنين الإقليمي والدولي مشيرة إلى أن “الحل المستدام لهذه القضية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر التفاوض والدبلوماسية”.يذكر أنه تم توقيع الاتفاق النووي في يوليو 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا بدعم من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حيث نص على خطوات تدريجية لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات.غير أن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس 2025 بأن إيران أخلت بشكل كبير بالتزاماتها ما أدى إلى تفعيل “آلية الزناد” (سناب باك) وإعادة فرض العقوبات الأممية والأوروبية بعد انقضاء مهلة 30 يوما دون صدور قرار جديد من المجلس لوقف ذلك. (النهاية)أ ر ن / ف س
