الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على أفراد وكيان في غواتيمالا حتى 2027بروكسل – 9 – 1 (كونا) — أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تمديد التدابير التقييدية المستهدفة المفروضة على من وصفهم ب”المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون والانتقال السلمي للسلطة في غواتيمالا” لمدة عام إضافي وذلك حتى يناير 2027.وأوضح المجلس في بيان أن هذه التدابير التقييدية الأوروبية تطبق حاليا على ثمانية أفراد وكيان واحد حيث يخضع الأفراد المدرجون على القائمة لقيود على السفر تمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء أو المرور عبرها كما تخضع أصول كل من الأفراد والكيان المدرج للتجميد ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته إتاحة أي أموال أو موارد اقتصادية لهم بشكل مباشر أو غير مباشر.وأكد البيان أن “هذه العقوبات المستهدفة تطال حصرا الأشخاص المسؤولين عن الأعمال التي تقوض الديمقراطية أو سيادة القانون أو الانتقال السلمي للسلطة في غواتيمالا أو المشاركين فيها أو الداعمين لها أو المستفيدين منها” مشددا على أنها لا تشكل بأي حال من الأحوال عقوبات ضد دولة غواتيمالا أو شعبها أو اقتصادها.وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع الحكومة الغواتيمالية وجميع قطاعات المجتمع لدعم أجندة وطنية إيجابية والاستثمار في التنمية الشاملة والمستدامة لما فيه مصلحة الجميع.يذكر أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في 12 يناير 2024 إطارا خاصا للتدابير التقييدية على ضوء الأوضاع في غواتيمالا دعما للانتقال الديمقراطي واستهدافا لمن قال إنهم يقوضون الديمقراطية وسيادة القانون أو يعرقلون الانتقال الديمقراطي عقب الانتخابات العامة لعام 2023. (النهاية)أرن /