دبي في 15 مارس/ وام / عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات – شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة الإمارات – الاجتماع الأول لمجلس إدارتها لعام 2023، وذلك برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك في مقر الشركة بدبي.

وتم خلال الاجتماع استعراض مواءمة استراتيجية الشركة مع رؤية “نحن الإمارات 2031” ومبادراتها التحولية الجديدة، والتي تهدف إلى تنمية الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم حلول للتحديات المتعلقة بتأمين الائتمان التجاري وتمويل المشاريع، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري ” نجحت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإماراتي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي ورائد للتجارة والأعمال. وقدمت الشركة حلولاً ائتمانية مبتكرة، وقامت ببناء شراكات استراتيجية لتعزيز تنافسية الشركات الإماراتية على الصعيد العالمي، بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية”.

وأضاف معاليه ” تعمل الشركة على دعم القطاعات التي تنوع الناتج المحلي غير النفطي، وتعزز القطاعات التي تعتبر أولوية وطنية وتلك التي توفر نموًا مستداماً مما يساهم بتحقيق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة “.

وأشاد معاليه، بحصول الشركة على تصنيف القوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة ” AA- ” – قوي جداً – مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني للمرة الرابعة على التوالي، حيث يعكس هذا التصنيف قدرة الشركة على مواجهة المخاطر المحتملة، مما يساهم في تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

من جانبها، قالت سعادة رجاء المزروعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ” تحقيقاً لتوجهات القيادة الرشيدة، قامت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بمراجعة استراتيجياتها وخطط العمل لعام 2023، لتوائم رؤية – نحن الإمارات 2031 -، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ومنظومة ترابط عالمية ومجموعة من المشاريع التحولية، والتي سيكون لها الأثر الكبير في دعم الصادرات الوطنية وتنوع الاقتصاد الوطني، حيث تساهم الشركة بشكل رئيسي بجميع محاور رؤية 2031 الأربعة”.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، التقرير السنوي للشركة وأنشطتها وإنجازاتها لعام 2022، حيث أوضح التقرير أن الشركة شهدت ارتفاعا في قيمة الصادرات التجارية غير النفطية المؤمن عليها للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة إلى 14.4 مليار درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 26٪ عن عام 2021.

كما أصدرت الشركة 8,140 ضماناً ائتمانياً متجدداً في عام 2022، بزيادة 23% مقارنة بضمانات عام 2021 والتي بلغ عددها 6,620، في حين زادت قيمة التسهيلات التأمينية بنسبة 45% لتصل إلى 8.1 مليار درهم ارتفاعاً من 5.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

إلى ذلك، أوضح التقرير أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قامت بحماية وتسهيل الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى 106 دول، مقابل 92 دولة في عام 2021. حيث كان من أبرز الأسواق الجديدة كل من مصر والعراق والسنغال والمملكة العربية السعودية والهند وغانا وأنغولا والمملكة المتحدة وعُمان، وذلك لشركات تعمل في 16 قطاعاً مختلفا.

حضر اجتماع مجلس الإدارة كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وسعادة عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة سامح القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، والشيخ عمر بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في إمارة رأس الخيمة، وسعادة أحمد سالم اليماحي نائب مدير الدائرة المالية في إمارة الفجيرة، والسيد عامر عبد الرحيم كاظم رئيس التدقيق الداخلي في بنك الإمارات دبي الوطني، وسعادة رجاء المزروعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والسيد عمر محمد الحميدي أمين السر ومدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة في وزارة الاقتصاد.