عمان 23 كانون الثاني (بترا)-مشهور الشخانبة- أيد الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول خارطة تحديث القطاع العام، دمج وإلغاء عدد من الوزارات والمؤسسات باستثناء إلغاء وزارة العمل.
وحظيت فكرة دمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان، ووزارتي التربية والتعليم مع التعليم العالي، ووزارتي الشباب والثقافة بتأييد المشاركين في الحوار الذي أعلن نتائجه اليوم الاثنين، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، في حين لم تحظ فكرة إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارتي الداخلية والتربية بالتأييد.
وبحسب نتائج الحوار، أيدت الغالبية الساحقة من المشاركين، إنشاء وزارة الاتصال الحكومي، بنسبة 80بالمئة في استطلاع المشاركين في الحوار المجتمعي، وبنسبة 95بالمئة للقيادات الحكومية .
كما أيدت الغالبية المستطلعة دمج وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان لتصبح وزارة خدمات البنية التحتية لما له من أهمية في تطوير البنية التحتية وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية وبنسبة 81 بالمئة، بينما جاءت النتائج بالنسبة للقيادات الحكومية (موظفو الإدارة العليا) بالاتجاه المعاكس، إذ عارض الأغلبية عملية الدمج بنسبة 58 بالمئة.
وحظيت فكرة دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي وإنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية، وإلغاء وزارة التعليم العالي بدعم أكثر من الثلثين من المشاركين في الحوار، حسب استطلاع المشاركين70 بالمئة، وأكثر من ثلاثة أرباع 77 بالمئة في استطلاع القيادات الحكومية.
كما حظي دمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي مع هيئة تطوير المهارات باهتمام خاص من الخبراء في التعليم العالي والأساتذة الجامعيين الذين شاركوا في الحوار (بحكم التخصص والاختصاص) أكثر من بقية المشاركين في جلسات الحوار في جميع المحافظات.
وفي محور الموارد البشرية جاءت مخرجات الحوار مؤيدة تأييداً كبيراً لإلغاء ديوان الخدمة المدنية، وتغيير أدواره الحالية، وإنشاء هيئة الخدمة المدنية والإدارة العامة مع تعظيم الدور الرقابي للهيئة.
وأيد إلغاء الديوان غالبية من ثلثي المستطلعين 62 بالمئة وغالبية شبه مطلقة في استطلاع القيادات الحكومية في القطاع العام 87 بالمئة.
وعارض 61 بالمئة من المشاركين في المحافظات والقيادات الحكومية إلغاء وزارة العمل وتوزيع مهامها على وزارة الداخلية (تصاريح العمل) ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية المستحدثة (مؤسسة التدريب المهني)، للدور الحيوي والمتعدد الذي تقوم به.
ووافق الغالبية من المشاركين في الحوارات المجتمعية، إضافة إلى القيادات الحكومية على دمج وزارتي الشباب والثقافة بنسبة المحافظات 87 بالمئة، والقيادات الحكومية 82 بالمئة.
وبخصوص تبني اللامركزية في التعيين، كانت آراء المشاركين في الجلسات الحوارية مؤيدة لهذا التوجه لما له من أهمية في تحديث وتطوير آلية التعيين المعمول به حاليا على أن يكون للهيئة دور رقابي وان يكون التعيين مبنيا على الكفاءة.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الثقافة المؤسسية والمسؤولية للموظفين في القطاع العام، واعتماد الكفاءة في التعيينات، ومحاربة الواسطة والمحسوبية في تقديم الخدمات للمواطنين وضرورة الارتكاز على مبدأ المكافأة مقابل الإنجاز.
وفي محور الخدمات الحكومية، ايد المشاركون في استبيان المحافظات والقيادات الحكومية أهمية الوصول إلى حكومة رقمية بنسبة 94 بالمئة و97 بالمئة من المشاركين على الترتيب، لما له من أهمية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحد من الواسطة والمحسوبية والفساد.
كما أيد 89 بالمئة من المشاركين في المحافظات و100 بالمئة من المشاركين في استبيان القيادات الحكومية على أهمية التحول الكامل للمدفوعات.
وأيدوا أهمية تحسين الإجراءات وتطوير الخدمات ذات التماس المباشر مع المواطنين، وتطوير البنية التحتية نظرا لتعدد المنصات التي تقدم الخدمات الحكومية وتفاوت جودة البنية التحتية بين المناطق.
وبين شتيوي، أن المشاركين بالحوار أثاروا عددا من القضايا المهمة التي لم تشملها خارطة تحديث القطاع العام.
ففي محور الهيكل التنظيمي والحوكمة أثاروا أسباب ومبررات الدمج والإلغاء للوزارات والمؤسسات، ومبادئ الحوكمة في التنفيذ والتقييم، واستثناء الهيئات والمؤسسات المستقلة والبلديات وأمانة عمان ووزارة الصحة من الهيكلة، وتطوير الهياكل التنظيمية والأداء المؤسسي للوزارات، ووجود خطة إصلاح مالي تتزامن مع الإصلاح الإداري.
وفي محور الموارد البشرية، أشاروا إلى غياب معايير وأسس التعيين والوصف الوظيفي ونظام الحوافز والمكافآت وفجوة الرواتب بين الموظفين في القطاع العام، واستقرار القيادات العاملة واستمرارية العمل والإجراءات التي ستتبناها الخارطة لزيادة مشاركة المرأة، وتمكين القيادات الشابة وآلية تنفيذ المبادرات التي تضمنتها الخارطة.
ولفتوا إلى غياب الخطط التنفيذية في الخدمات الحكومية، والتركيز على الدفع بدلا من تحسين نوعية الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين وهندسة الإجراءات وتكاملية الخدمات المقدمة للمواطنين بين جميع الجهات، والتنسيق بين مخرجات خطط التحديث لوجود مبادرات في خطة التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام تختلف من ناحية الفترة الزمنية لتنفيذها، والثقافة الرقمية وآلية التعامل مع كبار السن وذوي الإعاقة.
وأشار شتيوي إلى أنه نتج عن الحوارات خلال الجلسات النقاشية، ونتائج استطلاع الرأي والاستبانات العديد من القضايا الأخرى التي لم تتضمنها خارطة تحديث القطاع العام، والتي من أهمها مركزية القرارات وتعدد الجهات المعنية باتخاذها، والآثار المالية التي ستترتب على تنفيذ الخطة ومصادر تمويلها والأبعاد الاجتماعية للخارطة، وتطوير البنية التحتية ووزارة الإدارة المحلية والبلديات وآليات ومعايير انتقاء الكفاءات وتحفيزها وحمايتها وتفويض الصلاحيات والإحلال والتعاقب الوظيفي والربط مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديد التقاطعات بينهما.
وبين أن الحوار الوطني الذي اطلقه المجلس في 21/9 الماضي هدف إلى تشكيل تغذية راجعة حول الخطة، ومدخلاً للتوصيات والمقترحات والأفكار العلمية التي ستطرح خلال هذه الجلسات.
وأشار إلى أن المجلس اتبع منهجية موحدة في اختيار الفئات المشاركة في الحوار الوطني في جميع محافظات المملكة، والتي تكونت من القيادات المحلية والوطنية من الهيئات المنتخبة في المحافظات، والتي شملت أعضاء مجلس النواب، ومجالس المحافظات، والمجالس البلدية، والنقابات العمالية والمهنية، وغرف الصناعة والتجارة، إضافة إلى الحاكم الإداري (المحافظ).
كما تضمنت الفئات المستهدفة أعضاء مجالس الأعيان، والوزراء والنواب السابقين، ورؤساء الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين، إضافة إلى طلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني في كل محافظة.
وركزت منهجية الحوار، بحسب شتيوي على عقد جلسات للحوار الوطني والتي نُظِّمَت بإرسال الأوراق المرجعية للمكونات الثلاثة لخارطة الطريق قبل موعد الحوار، وعرض أهم مكونات الخطة على المشاركين في الجلسة، وإجراء حوار مفتوح حول المبادرات الموضوعة فيها، كما تم توزيع استبيان على المشاركين متضمناً أهم المبادرات الموجودة في الخطة.
كما تضمنت المنهجية فتح منصة للحوار على الموقع الإلكتروني للمجلس ومنصات التواصل الاجتماعي حول عدد من المبادرات ولمدّة زمنية محددة، (هذا استطلاع غير علمي وسيتم الاسترشاد به دون الاعتماد عليه)، إذ بلغ عدد الذين شاركوا في النقاش على موقع المجلس 719 مشاركاً ومشاركة.
وتم كذلك إجراء تحليل لمخرجات خطة التحديث من خلال تحليل الأولويات التي حددتها الخطة، وإجراء تقييم إضافي لبعض القضايا. كما تم اتباع منهجية وخطوات محددة في تحليل مخرجات الجلسات الحوارية تضمنت تصنيف الردود إلى آراء ومقترحات واستفسارات, وتحليل مخرجات الحوار بعد التصنيف.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات عن أهمية الحوار الوطني الذي اجراه المجلس حول خارطة تحديث القطاع العام والية عمل المجلس لإنجاح الحوار والخروج بنتائج مهمة من شأنها تجويد الخارطة.
–(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

23/01/2023 14:56:48