دبي في 7 نوفمبر / وام / أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن قطاع الشركات العائلية يسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويوفر أكثر من 80% من فرص العمل، ويشكل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، مما يجعله محوراً مهماً في دعم تحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية لمضاعفة الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمتها الوزارة، وجمعت ممثلي 6 من كبرى الشركات العائلية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل المباشر وتمكين استفادتها من البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة.

وخلال اللقاء، أكّد سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في الوزارة، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بنية تشريعية متكاملة وتنافسية لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه عالمياً، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وما تبعه من 4 قرارات وزارية أنشأت “السجل الموحد للشركات العائلية” ونظمت “ميثاق الشركة العائلية” وآليات شراء الحصص وإصدار فئات متعددة لها.

وأوضح النعيمي أن آلية التسجيل في السجل الموحد تعمل الآن بكامل طاقتها، ويضم السجل حاليا 18 شركة، ويوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع المواثيق.

واستعرض الأطر القانونية التي يوفرها القانون لدعم استدامة الشركات العائلية، وضمان حوكمتها وانتقالها السلس بين الأجيال، وتحفيزها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وشهد الاجتماع بحث سبل تمكين الشركات العائلية من خلال تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، كالتباينات الإدارية بين الأجيال، وكيف يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) حلولاً فعالة لحل النزاعات بطريقة تضمن استقرار أعمالها.