الانتخابات المبكرة في ألمانيا .. تقدم المحافظين واليمينيين المتطرفين

الانتخابات المبكرة في ألمانيا .. تقدم المحافظين واليمينيين المتطرفينبرلين – 7 – 1 (كونا) — تواصل استطلاعات الرأي قبل سبعة أسابيع من إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في ألمانيا تقديم أرقام مبشرة للحزبين المحافظ (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) واليميني المتطرف (البديل) على حساب نظيريهما الحاكمين الاشتراكي الديمقراطي والخضر.فوفقا لآخر استطلاع أجراه المعهد المختص (إينزا) لقياس الرأي لصالح صحيفة (بيلد) فإن شعبية (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) ارتفعت نقطة واحدة مقارنة باستطلاع سابق لتصل إلى 31 بالمئة فيما جاء (البديل) في المركز الثاني ب 5ر21 بالمئة.وفي المقابل جمد الاستطلاع شعبية حزب المستشار الالماني أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي عند 5ر15 بالمئة وشريكه في الائتلاف (الخضر) عند 5ر13 بالمئة.وحرم الاستطلاع الحزبين الليبرالي واليسار من دخول البرلمان المقبل بحصولهما على 4 بالمئة و3 بالمئة على التوالي نظرا لاشتراط قوانين الانتخاب حصول أي حزب على 5 بالمئة على الأقل من أجل تخويله لدخول السلطة التشريعية الأولى البرلمان الالماني (بوندستاغ).أما الحزب اليساري الشعبوي الجديد تحالف (سارة فاغنكنيشت) فحصل على 5ر6 بالمئة ما يعني أن احتفاظه بهذه النسبة حتى موعد الانتخابات في 23 فبراير سيؤدي إلى دخول حزب سابع إلى البرلمان (بوندستاغ).ووفق هذه الأرقام تتوفر للاتحاد المسيحي الديمقراطي المكون من الحزبين المسيحي الديمقراطي والمسيحي الاجتماعي البافاري فرصة اختيار حليفه في الحكومة الجديدة والاختيار بين الاشتراكيين الديمقراطيين في إطار ائتلاف ثنائي موسع أو الخضر.ويرفض الاتحاد حتى الآن التحالف مع الحزب اليميني المتطرف (البديل) عازيا ذلك لسياسته اليمينية المتطرفة التي ترفض العملة الأوروبية الموحدة وتنتهج سياسة متشددة جدا إزاء قضية الهجرة واللجوء.وكان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أعلن في 16 ديسمبر الماضي رسميا تحديد 23 فبراير المقبل موعدا رسميا لإجراء الانتخابات المبكرة.جاء ذلك بعد أربعة أسابيع من سحب (بوندستاغ) الثقة من ائتلاف المستشار اولاف شولتس الذي تكون من حزبه الاشتراكي الديمقراطي في رئاسة الحكومة ونظيره الخضر في الخارجية والاقتصاد والليبرالي في المالية والعدل.وسحب البرلمان الثقة من ائتلاف شولتس على خلفية انهياره في أكتوبر الماضي بعد إقالة وزير المالية الليبرالي كريستيان ليندنر من منصبه على خلفية خلاف بشأن المال وتحديدا موازنة عام 2025.ويتوجه الناخبون في ألمانيا في 23 فبراير المقبل للادلاء بأصواتهم في انتخابات مهمة جدا نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من وجهة نظر اقتصادية وأوروبا من وجهة نظر أمنية بسبب الحرب في أوكرانيا والعالم في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة وإدارة أمريكية جديدة.(النهاية)ع ن ج / ا ب خ