البرلمان الجزائري يناقش مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي في البلادالجزائر – 20 – 12 (كونا) — بدأ المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان) اليوم السبت مناقشة مقترح قانون بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر حيث جرت الجلسة العلنية بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن منظمات الأسرة الثورية حيث من المقرر التصويت عليه يوم الأربعاء المقبل.وقام رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي بعرض نص مقترح القانون نيابة عن رؤساء الكتل البرلمانية حيث أشار إلى أن “مسألة تجريم الاستعمار هي قضية شعب بأكمله تذوب فيها الحساسيات وتلغى الاختلافات”.ولفت بوغالي إلى أن “عقد هذه الجلسة ليس إجراء برلمانيا روتينيا بل فعل سيادي بامتياز وموقف أخلاقي صريح ورسالة سياسية واضحة تعبر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها”.وأشار إلى أن “مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر لا يقتصر على كونه نصا تشريعيا فحسب بل لحظة وعي ووفاء ومحطة فارقة في مسار الجزائر الحديثة تجدد فيها الدولة عبر مؤسستها التشريعية عهدها مع الذاكرة الوطنية ومع ضمير التاريخ”.كما أوضح أن “هذا النص الذي يقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري ووضع آليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له لا يستهدف أي شعب ولا يسعى إلى الانتقام أو تأجيج الأحقاد بل ينطلق من مبدأ مكرس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تمحى بالتقادم ولا تبرر بالقوة ولا تغلق ملفاتها بالصمت”.ويعد هذا المقترح مثلما قال “فعل وفاء للدفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفا سياسيا فضلا عن كونه رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة وبأن بناء الحاضر واستشراف المستقبل لا يمكن أن يقوم على إنكار الماضي أو القفز عليه”.وفي تفصيله للمقترح أشار رئيس المجلس إلى أن “النص المذكور مبني على مبادئ قانونية مكرسة دوليا كما يبرز أن الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تتحمل فرنسا مسؤوليتها القانونية والأخلاقية”.وذكر في هذا الصدد بأن “الاستعمار الفرنسي للجزائر كان مشروعا متكامل الأركان للاقتلاع والتجريد فاغتصب الأرض وصادرها ووزعها على المستوطنين وجعل الجزائري غريبا في وطنه محروما من خيرات أرضه مقصى من حقه في العيش الكريم في ظل سياسات ممنهجة للافقار والتجويع والتهميش كان الهدف منها كسر إرادته ومحو هويته وقطع صلته بجذوره التاريخية والحضارية”.وأضاف بوغالي أن “هذا المشروع الاستعماري لم يقف عند حدود مصادرة الأرض ونهب الثروات بل امتد إلى سياسات النفي والتهجير القسري وتشريد العائلات وتفريغ القرى والمداشر من سكانها حيث زج الجزائريين في محتشدات ومعسكرات قاسية شكلت أدوات للسيطرة الجماعية وكسر الروابط الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري”.من جانبهم أجمع رؤساء الكتل البرلمانية خلال المناقشة على أن “الجرائم التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر لا تسقط بالتقادم” مؤكدين أن “مشروع القانون لا ينطوي على أي عداء تجاه الشعب الفرنسي بل يكرس مبدأ السيادة الوطنية والحفاظ على الذاكرة وتثبيت العدالة التاريخية بعيدا عن أي خطاب عدائي”.ويستند مشروع المقترح الوارد في خمسة فصول تضم 27 مادة إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الانصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب” حيث يهدف إلى “تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية”. (النهاية)م ر / ر ج