واشنطن في 27 مارس /قنا/ توقع البنك الدولي، اليوم، أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل بمعدل 2.2 بالمئة بحلول عام 2030، ما سيجعل من هذا العقد الأضعف نموا منذ بداية القرن.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير جديد تحت عنوان “تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات”، أن من أسباب تباطؤ النمو العالمي المرجح، هي تبعات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، والاضطرابات التي طرأت على التبادلات التجارية.
وبحسب التقرير، يشمل هذا التراجع في النمو الدول الأكثر تقدما وتلك النامية والناشئة على حد سواء، لكن البنك الدولي أعرب عن تفاؤله حيال مخاطر تفكك الاقتصاد العالمي، معتبرا أنه “ليس من المؤكد أن يحدث هذا”.
وقال إندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، في مؤتمر صحفي، إن “الصين لعبت دورا رياديا في النمو العالمي لفترة طويلة، لكن الأمر يتغير حاليا، لأن نموها يتباطأ شيئا فشيئا، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من سيحل محل الصين في هذا الدور، ونعتقد أنه لن تكون دولة واحدة فقط ولكن مجموعة من الدول”.
وأضاف جيل “كون الصين تصدر كميات أقل، على سبيل المثال، فهذا مرتبط بزيادة في استهلاكها المحلي، وهو أمر جيد وليس دليلا على التفكك.. إذا نظرنا إلى قطاع الخدمات، فسنلاحظ ارتفاع حصته في التجارة العالمية، وهذا أيضا أمر جيد”.
وكان البنك الدولي قد خفض، في يناير الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام 2023 إلى مستويات 1.7 بالمئة، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا، ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية.
ولفت إلى أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بسبب مواجهتها أعباء دين ثقيلة، وضعف العملة، وضعف نمو الدخل، وتباطؤ استثمار الشركات.