(البنك الوطني): الاصلاحات الجارية والتقدم بالمبادرات التشريعية تعزز نمو الاقتصاد غير النفطي الكويت – 26 – 10 (كونا) — توقع بنك الكويت الوطني أن تسهم إجراءات السياسات الداعمة والإصلاحات الجارية في البلاد إلى جانب التقدم المحرز في المبادرات التشريعية في تعزيز النمو غير النفطي والحفاظ على زخم النشاط الاقتصادي خلال الفترة المتبقية من العام لاسيما أن النشاط الاقتصادي المحلي شهد نموا ملحوظا منذ مطلع العام الجاري.وقال الرئيس التنفيذي للبنك صلاح الفليج في مؤتمر المحللين للنتائج المالية لبنك الكويت الوطني عن الاشهر التسعة الاولى من العام 2025 إن التراجع التدريجي لتخفيضات حصص إنتاج النفط بما يتسق مع قرارات (أوبك) من شانه كذلك توفير دفعة إضافية لمعدل النمو الإجمالي خصوصا أن نشاط الائتمان شهد توسعا قويا في الفترة الماضية وتحديدا قطاع ائتمان الأعمال.وأضاف الفليج أن سوق المشاريع في الكويت واصل أداءه الإيجابي إذ بلغت قيمة العقود المسندة منذ بداية العام حتى تاريخه نحو 1ر2 مليار دينار كويتي (حوالي 9ر6 مليار دولار أمريكي) إلى جانب مشاريع قيد الإعداد تقدر بنحو 15ر9 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار). وبين أن التزام الحكومة المستمر بالمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية والإصلاحات التشريعية يعد من أهم المحركات الرئيسية لتعزيز النشاط الاستثماري من خلال التوجه في ترسيخ الثقة بالسوق المحلية ودعم زخم الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.وتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نحو 4ر2 في المئة العام الحالي مع نمو القطاع النفطي بنسبة 6ر2 في المئة والقطاع غير النفطي بنسبة 2ر2 في المئة مشيرا الى أن الافاق الواعدة تتيح للبنك الاستفادة من تحسن معنويات قطاع الأعمال عبر تقديم حلول مصرفية مبتكرة.وأشار الفليج الى أن الأرباح التشغيلية للبنك قبل احتساب الضريبة سجلت ارتفاعا خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 3ر11 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 5ر592 مليون دينار (حوالي 9ر1 مليار دولار) بدعم من نمو حجم الأعمال وارتفاع الدخل من الأنشطة الأساسية من غير الفوائد واستقرار التكاليف التشغيلية إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر الائتمان.وأفاد بأن الطلب على الاقتراض في الكويت لقطاع التجزئة كان محدودا نسبيا في الفترة المذكورة نتيجة للارتفاع النسبي لأسعار الفائدة في حين كان الطلب متزايدا للائتمان بقطاع الأعمال وتحديدا على التمويل لشراء الأوراق المالية وبعض الأنشطة العقارية. كما توقع أن يكون نمو الطلب على القروض في قطاع الأعمال مرتبطا بالاحتياجات الفعلية للمؤسسات أكثر من ارتباطه بحجم خفض أسعار الفائدة. (النهاية)ف ن ك / أ م ح
