الجمعية العمومية لبنك الخليج تقر توزيع أرباح نقدية بواقع 9 في المئة لكل سهمالكويت – 14 – 3 (كونا) -— أقرت الجمعية العمومية العامة لبنك الخليج اليوم السبت توزيع أرباح نقدية بواقع 9 في المئة لكل سهم إضافة إلى أسهم منحة مجانية بنسبة 5 في المئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.وقال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج أحمد البحر في كلمة خلال الجمعية العمومية التى عقدت بنسبة حضور بلغت 3ر77 في المئة إن البنك حافظ على مركز مالي قوي خلال عام 2025 مدفوعا بنمو جيد في الميزانية العامة ومحفظة قروض عالية الجودة ومستويات جيدة لرأس المال تضعه في موقع متميز للنمو المستقبلي.وأضاف أنه تم التركيز خلال العام الماضي على تعزيز أسس البنك والنهوض بأولوياته الاستراتيجية الرئيسية ونجحنا في ذلك رغم الظروف الجيوسياسية المتوترة عالميا والبيئة الاقتصادية التي اتسمت بعدم اليقين.وأوضح أنه تم إحراز تقدما ملحوظا في خطتنا للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في أعقاب الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي للمضي قدما في عملية التحول التي تعد محطة مهمة في التطور الاستراتيجي للبنك لما لها من دور في دعم قوة المركز المالي للبنك والارتقاء بخدمة العملاء وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.وأفاد بأن البنك أطلق العام الماضي خطته الاستراتيجية الخمسية 2030 التي تركز على تعزيز مكانته في السوق ودعم النمو المستدام وتحقيق التقدم في رحلته نحو التحول الكامل إلى بنك إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية مشيرا إلى مواصلة “عملية التقييم لمقترح الاندماج مع بنك وربة بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرقابية والمستشارين المختصين مع التركيز على الشفافية والنزاهة المؤسسية”.من جانبه قال الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج فيصل العدساني إن البنك واصل تعزيز ميزانيته العامة مع الحفاظ على محفظة قروض عالية الجودة تستند إلى معايير حذرة في منح الائتمان وإدارة المخاطر بشكل استباقي.وأفاد بأن البنك حقق أرباحا صافية العام الماضي بلغت 4ر52 مليون دينار كويتي (حوالي 173 مليون دولار أمريكي) بربحية 13 فلسا للسهم الواحد كما حافظ على جودة وقوة الأصول لديه حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1ر1 في المئة فيما بلغت نسبة التغطية 370 في المئة شاملة إجمالي المخصصات والضمانات.وذكر أن إجمالي مخصصات الائتمان بلغ 256 مليون دينار كويتي (حوالي 844 مليون دولار) متجاوزا متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) بمبلغ 90 مليون دينار (حوالي 297 مليون دولار) مبينا أن إجمالي القروض والسلف ارتفع بنسبة 7 في المئة.وأضاف العدساني أن “كفاية رأس المال دعمت نمو الميزانية العامة مع وجود مصدات جيدة أعلى من المتطلبات الرقابية حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى لرأس المال 8ر14 في المئة فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 9ر16 في المئة كما في 31 ديسمبر 2025 وكلتا النسبتين أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي المطلوب”. (النهاية)م ف س / م ص ع