الحكومة اليمنية تدين إصدار محكمة حوثية أوامر إعدام بحق 17 شخصا بتهمة التجسسعدن – 22 – 11 (كونا) — دانت الحكومة اليمنية بشدة اليوم السبت إصدار محكمة خاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي أوامر بإعدام 17 مواطنا والحكم بحبس آخرين بينهم امرأة بمدد متفاوتة بتهم “ملفقة” وبعد محاكمات وصفتها بأنها “صورية استندت إلى اعترافات مفبركة انتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي”.وأكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح صحفي أن هذه الممارسات “تكشف حجم الانهيار الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه الميليشيا التي حولت القضاء إلى أداة لقتل اليمنيين وتصفية الحسابات”.وأشار إلى أن ما بثته ميليشيا الحوثي “من سلسلة اعترافات مزعومة وتسريع جلسات المحاكمة يمثل محاولة بائسة لإظهار انتصارات إعلامية وهمية وصرف الأنظار عن حجم الانكشاف الأمني والاختراقات التي تضرب بنيتها القيادية وأجهزتها الأمنية والعسكرية” لافتا إلى أن الميليشيا تعيش حالة تصدع داخلي واحتقان شعبي متزايد وتحاول الهروب إلى الأمام عبر اختلاق قضايا تجسس وإلباس المواطنين تهما جاهزة واستعراض القوة على حساب الأبرياء وأسرهم.وأوضح أن هذا “التصعيد الخطير ينسجم مع الحملة الممنهجة التي تشنها الميليشيا ضد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية عبر اتهامهم زورا بالتجسس في محاولة للضغط عليهم والسيطرة على أنشطة العمل الإغاثي وخلق بيئة طاردة للمنظمات الدولية بما يهدد ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة” مبينا أن “موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية المختطفين لدى الميليشيا قد يكونون أول الضحايا المحتملين لهذا التصعيد”.وحذر من أن “المضي في تنفيذ أوامر القتل قد يمهد لموجة جديدة من الإعدامات الجماعية في مناطق سيطرة الميليشيا ويكرس نهجا خطيرا ستستخدمه كلما احتاجت لتصفية مجموعة جديدة أو لتغطية فشل أمني أو عسكري”.وطالب الإرياني المبعوث الأممي إلى اليمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية “باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه المحاكمات الصورية والتدخل العاجل لوقف تنفيذ أوامر القتل والإفراج عن المختطفين والضغط لوقف استخدام الميليشيا للقضاء كأداة للبطش والإرهاب ووضع حد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين”.وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي في صنعاء قد أصدرت اليوم حكما بإعدام 17 شخصا وحبس ثلاثة آخرين بينهم امرأة وتبرئة اثنين بتهمة التجسس والتخابر بعد محاكمة مستعجلة استغرقت أقل من أسبوعين بعد بث تسجيلات مصورة لهم اعتبرتها اعترافات بأعمال تجسسية شككت منظمات حقوقية في مصداقيتها وأكدت أنها استخرجت تحت التعذيب. (النهاية)س ن ص / م م ج