الرئيس الامريكي يحذر من اغلاق حكومي “طويل ومضر” ويؤكد العمل على تمرير تمويل الحكومة

الرئيس الامريكي يحذر من اغلاق حكومي “طويل ومضر” ويؤكد العمل على تمرير تمويل الحكومةواشنطن – 30 – 1 (كونا) — حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب مساء الخميس من اغلاق حكومي اخر “طويل ومضر” للولايات المتحدة ومؤسساتها مؤكدا سعيه للتنسيق مع الكونغرس لضمان تمويل الحكومة في اسرع وقت.وقال ترامب على منصته (تروث سوشيال) بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي بتمرير موازنة الحكومة تحت ضغوط الديمقراطيين ان “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيق تقدم بلادنا هو إغلاق حكومي آخر طويل ومضر”.واضاف ان بلاده تحقق انجازات “قياسية” في جميع المجالات خلال الفترة الحالية كما ان معدلات النمو من بين الأفضل على الإطلاق مؤكدا انه سيعمل جاهدا مع الكونغرس لضمان تمويل الحكومة بالكامل دون تأخير.واعرب عن امله بان يصوت الجمهوريون والديمقراطيون بالموافقة على تمويل الحكومة في اقرب وقت وتجنب اغلاق حكومي مؤكدا ان ذلك “امر ضروري للغاية”.يذكر ان مجلس الشيوخ الأمريكي فشل في وقت سابق اليوم في تمرير حزمة تمويل مكونة من ستة مشاريع قوانين مما يقرب الحكومة الفيدرالية خطوة أخرى من الإغلاق الجزئي ابتداء من نهاية الأسبوع الحالي وذلك تحت ضغوط من الديمقراطيين لاجراء إصلاحات بإدارة الهجرة والجمارك (ايس) التابعة لوزارة الامن الداخلي. وكان تمرير حزمة الانفاق يتطلب 60 صوتا مؤيدا غير ان نتيجة التصويت جاءت 45 صوتا مؤيدا مقابل 55 معارض .وكان من المرجح ان يمرر مجلس الشيوخ قانون الاعتمادات المتبقي للسنة المالية 2026 بسهولة غير ان مقتل مواطن امريكي ثان في مدينة مينيابوليس مؤخرا على يد عملاء فيدراليين دفع الديمقراطيين في المجلس للمطالبة بإجراء تغييرات كبيرة على مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي.وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر امس إن الديمقراطيين سيدعمون مشاريع قوانين الاعتمادات الخمسة الأخرى لكنهم يحتاجون إلى رؤية تغييرات جوهرية في المشروع السادس مؤكدا انه “إلى أن يتم تقييد إدارة الهجرة والجمارك وإصلاحها تشريعيا بشكل صحيح فإن مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي لن يحصل على الأصوات اللازمة لتمريره”.ويطالب الديمقراطيون بتغييرات واسعة النطاق في طريقة عمل عملاء وزارة الأمن الداخلي. ويشمل ذلك منعهم من ارتداء الأقنعة واشتراط استخدام كاميرات الجسم ووضع قواعد بشأن أوامر التفتيش وإنشاء مدونة سلوك موحدة وقواعد استخدام القوة.لكن تغييرات مشروع قانون وزارة الأمن الداخلي ستتطلب في النهاية موافقة مجلس النواب علما ان المجلس في إجازة هذا الأسبوع.(النهاية)ا م م