دافوس في 22 يناير 2026 /العُمانية/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا اليوم عن تدشين مجلس السلام الخاص بقطاع غزة والذي سيعمل على إدارة القطاع وإعادة إعماره “بالتنسيق” مع الأمم المتحدة.وجرى التوقيع على ميثاق إنشاء “مجلس السلام” في حفل بمدينة دافوس السويسرية على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بحضور الرئيس الأمريكي وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء.وقال ترامب في كلمة خلال الاجتماع في منتدى دافوس، إنه يتعامل مع مسألة
تشكيل “مجلس السلام” بجدية، معتبرًا أن هناك “فرصة لإحلال السلام” ، مشيرًا إلى أن إدارته أنهت الحرب التي استمرت لفترة طويلة
في قطاع غزة ونجحت في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء نزاعات استمر بعضها لأكثر من 35
عامًا، مؤكدًا أن الهدف هو منع اندلاع حروب جديدة وتعزيز الاستقرار.ويعد مجلس السلام أحد البنود الرئيسة في الخطة التي طرحها ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.وقبل أيام، دعا ترامب العشرات من قادة العالم الآخرين للإنضمام إليه، وقال إنه يرى ​أن المجلس سيتعامل مع تحديات عالمية أخرى غير وقف إطلاق النار الهش في غزة، وإنه لا يعتزم أن يكون المجلس بديلًا للأمم المتحدة.ورحَّبت السعودية وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وقطر والإمارات، بالدعوة التي وجَّهها الرئيس الأمريكي للانضمام إلى «مجلس السلام» في غزة.وجدد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان لهم التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترمب، وتأكيد التزامها بدعم تنفيذ مهمة المجلس بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة واعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.ويسعى المجلس لتثبيت وقفٍ دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقاً للقانون الدولي، بما يمهّد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.في المقابل، أبدت السويد والنرويج وفرنسا وإيطاليا معارضتها للانضمام لمجلس السلام. وبحسب مسوّدة ميثاق مجلس السلام، فإن الرئيس ترامب سيتولى رئاسة المجلس بصفته أول رئيس له، وسيقرر بنفسه من تتم دعوتهم لعضوية المجلس، وستُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، بحيث يكون لكل دولة عضو حاضر صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس.وتخدم كل دولة عضو لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ دخول هذا الميثاق حيز النفاذ، مع إمكانية التجديد بقرار من الرئيس. ولا يسري شرط مدة العضوية البالغة ثلاث سنوات على الدول الأعضاء التي تساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي نقدًا في مجلس السلام خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز النفاذ”.ويُعرّف المجلس في الميثاق بأنه “منظمة دولية تسعى إلى تعزيز الاستقرار، واستعادة الحكم الموثوق والقانوني، وتأمين سلام دائم في المناطق المتأثرة بالنزاعات أو المهددة بها”. وسيصبح المجلس كيانًا رسميًا فور موافقة ثلاث دول أعضاء على الميثاق./العُمانية/فهد الحضري