الرئيس اللبناني: من أسس بناء الدولة “حصرية السلاح” وقرار السلم والحرببيروت – 11 – 1 (كونا) — أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الأحد أن من أسس بناء الدولة “حصرية السلاح” وقرار السلم والحرب مشيرا إلى أن القرار اتخذ في مجلس الوزراء وأن “الجيش يقوم بالتنفيذ ولم يزل”.وقال عون في مقابلة مع (تلفزيون لبنان) بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه رئيسا للجمهورية إن مبدأ حصرية السلاح مذكور في اتفاق الطائف “وقد ذكرته في خطاب القسم ومذكور في البيان الوزاري للحكومة وهو مطلب داخلي وليس إرضاء للخارج”.ولفت إلى أن قائد الجيش اللبناني أعلن منذ يومين استكمال “السيطرة العملانية” للجيش على منطقة جنوب الليطاني و”هذا يعني أن الجيش بات قادرا على منع أي عمليات عسكرية داخل المنطقة”.وأشار إلى أن الجنوب فيه الكثير من الوديان والغابات و”لا يمكن تفتيشها بأكملها خلال فترة قصيرة لكن الأهم هو منع أي مجموعة من الدخول إلى المنطقة وجعل الجنوب منطلقا لأي عمليات عسكرية”.وأكد الرئيس اللبناني مواصلة تطبيق قرار حصرية السلاح بحق كافة المجموعات المسلحة مشيرا إلى أنه تم أيضا سحب السلاح من عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.وقال إن “السلاح وجد من أجل مهمة معينة ولم يكن الجيش موجودا وقتها والظرف الذي وجد فيه هذا السلاح لم يعد موجودا. انتفى والآن الجيش موجود” موضحا أن الدولة اللبنانية بقواها المسلحة هي المسؤولة عن أمن وحماية المواطنين على كافة مساحة الأراضي اللبنانية.وأضاف الرئيس اللبناني أن بقاء السلاح “صار عبئا على بيئته وعلى لبنان ككل فلنتعقل ولنكن واقعيين ولنقرأ بصورة صحيحة الظروف الإقليمية والدولية من حولنا وهذا السلاح انتهت مهمته ولم يعد له من دور رادع”.وشدد على أن الوقت حان لتتحمل الدولة مسؤولية حماية أبنائها وأرضها و”لم تعد فئة من الشعب مضطرة بعد اليوم أن تتحمل الأمر وآن الأوان لكي نغلب قوة المنطق على منطق القوة”.وأكد الرئيس عون أن خطاب القسم الذي أدلى به أثناء توليه الرئاسة “لم يوضع ليبقى حبرا على ورق” وأنه سيبذل المستحيل من أجل تحقيق كل ما ورد فيه مشيرا إلى أنه “لا يمكن أن يتحقق كله في سنة واحدة” مشددا على أن الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي قائلا “لقد حافظنا على الاستقرار ومنعنا الانهيار ونعمل على إعادة تثبيت الدولة”.وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لفت إلى أن الأرقام الأولية تشير إلى أن النمو في الاقتصاد اللبناني في العام 2025 بلغ حوالي 5 بالمئة وأن الاحصاءات المتوفرة تدل على تحسن إيجابي وواضح في أداء القطاع السياحي والصناعي والتجاري والتكنولوجي.وأشار إلى أن إيرادات الخزينة خلال العام 2025 بلغت ما يوازي ستة مليارات دولار أمريكي نقدا.وأكد أن الاصلاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة عبر إصدار قوانين رفع السرية المصرفية وعمل المصارف والفجوة المالية جميعها تصب في خانة الاصلاح الاقتصادي والمالي.وشدد الرئيس عون على أن الانتخابات النيابية استحقاق دستوري ممنوع أن يتأجل لافتا إلى أن التأجيل التقني ليس بتأجيل شهر أو شهرين أو غير ذلك موضحا أن دوره في الانتخابات النيابية تأمين إجرائها في موعدها الدستوري وسلامتها وأمنها وشفافيتها.يذكر أن عون انتخب رئيسا للجمهورية في التاسع من يناير 2025 ب99 صوتا من أصل 128 نائبا يشكلون البرلمان لينهي شغور موقع رئاسة الجمهورية الذي استمر عامين و70 يوما. (النهاية)أ ي ب / م م ج