أبوظبي في 18 سبتمبر / وام / أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، أن الإمارات والهند تواصلان جني ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين في فبراير 2022، حيث أحدثت الشراكة الواعدة منذ دخولها حيز التنفيذ في مايو 2022 نقلة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وهو ما انعكس بوضوح في معدلات نمو تدفقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وقال معاليه في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المسار الصاعد الذي تشهده التجارة غيرالنفطية بين البلدين منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وصولاً إلى تسجيل 37.6 مليار دولار في النصف الأول من 2025، بنمو 33.9% مقارنة بالفترة نفسها من 2024،يؤكد أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تسير على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، حسب الهدف المشترك للدولتين.
وتابع إن الفضل في النتائج الإيجابية التي حققتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند يعود إلى الالتزام المشترك من الجانبين بتحقيق أفضل استفادة من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الرعاية والمتابعة من قيادتي الدولتين الصديقتين، والزيارات والاجتماعات المستمرة بين كبار المسؤولين في البلدين، والتي كان آخرها الاجتماع الثالث عشر لفريق العمل الاستثماري بين الإمارات والهند الذي احتضنته العاصمة أبوظبي اليوم برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، لمواصلة توسيع آفاق التعاون البناء تحت مظلة الاتفاقية ومناقشة آليات تطويرها وتحقيق أفضل استفادة منها لصالح اقتصادي البلدين.
وأضاف أن الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية ليست مجرد اتفاقية تجارية واستثمارية، ولكنها منصة لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة وتحفيز النموالاقتصادي، وتسريع التدفقات الاستثمارية المتبادلة، وتوفير فرص النمو والتوسع لمجتمعي الأعمال في البلدين بما يعود بالنفع على الجانبين، وما زالت هناك آفاق واعدة لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المتبادل بين الدولتين الصديقتين.
