السنغال تدعو واشنطن إلى التراجع عن عقوبات فرضتها على 4 مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدوليةالجزائر ـ 21 ـ 8 (كونا) — دعت السنغال اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى التراجع عن عقوبات فرضتها على أربعة مسؤولين بالمحكمة الجنائية الدولية وبينهم نائب المدعي العام للمحكمة السنغالي مامي ماندياي نيانغ واصفة إياها بأنها “انتهاك خطر لمبدأ استقلال القضاء”.واعتبرت السنغال في بيان صادر عن وزارة خارجيتها العقوبات الأمريكية “انتهاكا خطرا” لحق قضاة المحكمة في ممارسة الولاية الموكلة إليهم بحرية وسلمية من الدول الـ 125 الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.وأكدت دعمها “الثابت” للمحكمة الجنائية الدولية في مهمتها لتعزيز العدالة الجنائية الدولية.وحث البيان الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على “تأكيد تضامنها مع المحكمة ومضاعفة جهودها لضمان تمكين القضاة وجميع موظفي المحكمة من أداء مهامهم باستقلالية دون تهديدات أو قيود”.من جانبه شدد رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو في منشور على منصة (إكس) على وقوف الحكومة السنغالية إلى جانب مامي ماندياي نيانغ بكل حزم في مواجهة “الإجراءات الجائرة” التي اتخذتها الولايات المتحدة.وأعرب سونكو عن دعمه الشخصي الكامل والثابت لمواطنه الذي قال إنه لمس التزامه العميق بمبادئ العدالة الأساسية والمقدسة أثناء لقاء جمعه به خلال إقامته الأخيرة في داكار.وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان أمس الأربعاء فرض عقوبات على قاضيين ومدعيين بالمحكمة الجنائية الدولية في خطوة تعكس مواصلة واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها قادة الاحتلال الإسرائيلي.وحددت الوزارتان الأشخاص الأربعة المعنيين بالعقوبات الأمريكية وهم القاضيان كيمبرلي بروست من كندا ونيكولا جيلو من فرنسا ونائبا المدعي العام للمحكمة مامي ماندياي نيانغ من السنغال ونازهات شميم خان من فيجي.وكانت واشنطن فرضت قبل ثلاثة أشهر عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا بينها إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.كما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة على خلفية إصدارها أوامر باعتقال نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت. (النهاية)م ر / م ع ع