استجابة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة… الإمارات تعلن دعمًا بقيمة 550 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية العالمية للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٦
مجلس وزراء الإعلام العرب يختتم أعمال دورته الـ 55 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة
مندوبا عن الملك والملكةالامير طلال يكرم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان
الدورة السابعة لملتقى التعاون العربي -الصيني في مجال الإذاعة والتلفزيونتنعقد في الصين يومي 4 – 6 نوفمبر الحالي
(الشال): 4ر111 مليون دينار معدل قيمة التداول اليومي في البورصة للأشهر ال10 الأولى من العام الحاليالكويت – 20 – 12 (كونا) — ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم السبت أن تعاملات بورصة الكويت لا تزال تحافظ على مستويات تداول أو سيولة “عاقلة” بعد “نزوع” بعض تداولاتها إلى المضاربة الضارة.وأوضح تقرير أصدرته شركة (الشال للاستشارات والاستثمار) أن معدل قيمة التداول اليومي للسوق بلغ 4ر111 مليون دينار كويتي (نحو 7ر339 مليون دولار أمريكي) للشهور العشرة الأولى من العام الحالي ثم ارتفع إلى 7ر129 مليون دينار (نحو 5ر395 مليون دولار) للأسبوع الأول من شهر نوفمبر.ووصف التقرير ما حدث في الأسابيع الستة اللاحقة لنهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر ب(التحول الطيب) إذ هبط معدل السيولة العام لتلك الأسابيع إلى نحو 5ر92 مليون دينار (نحو 282 مليون دولار) أو أدنى بنحو 17 في المئة مقارنة بمستواها للشهور العشرة الأولى من العام الحالي وأدنى بنحو 7ر28 في المئة من مستوى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.وأشار إلى أن درجة نضج التداول تتضح بشكل أكبر عندما تقارن بتأثر معدل تداولات الشركات العشر الأعلى معدل دوران أو الأعلى سيولة فقد انخفض معدل سيولتها بنحو 6ر67 في المئة مقارنة بمعدل الشهور العشرة الأولى من العام الجاري وانخفض بنحو 1 في المئة مقارنة بمعدل الأسبوع الأول من نوفمبر وانخفض بنحو 5ر67 في المئة مقارنة بمعدل ما مضى من العام حتى نهاية الأسبوع الأول من نوفمبر.وأوضح ان معدلات دوران 9 شركات من قائمة الشركات العشر انخفضت خلال الأسابيع الستة الفائتة بينما زادت شركة واحدة من معدل دوران أسهمها ليبلغ 3ر37 مرة محسوبا على أساس سنوي بينما لم تتجاوز مساهمتها في قيمة شركات السوق في نهاية الأسبوع الفائت 03ر0 في المئة.وأكد التقرير ان تشديد الرقابة من قبل الجهات المسؤولة مقرونا بقسوة العقوبة وضخامة الغرامة لحالات التلاعب ربما كانت سببا رئيسيا لحصاد الأسابيع الستة الفائتة.وختم بالقول “تبقى هناك ضرورة لاستحداث نظام رقابي آلي يكشف الانحراف في مهده إن حدث فالإجراءات الاستباقية أكثر فعالية وأقل تكلفة” معتبرا أنه “لا تزال هناك حاجة لمعرفة مبرر جموح تداولات الشركة الصغيرة”.(النهاية)م ك ع / ط أ ب