أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مشروع لتطوير مؤهلات مهنية متخصصة في قطاع الطيران، وذلك لاعتمادها كمؤهلات مهنية وطنية تتماشى مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات.

ويتيح المشروع لحاملي رخص الطيارين، ومهندسي الطيران، ومراقبي الحركة الجوية المعتمدين، إمكانية مواءمة الرخص كمؤهل مهني.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية، ورفع تنافسيتها في سوق العمل، وتوسيع فرص التطوير المهني للعاملين في القطاع.

وكان المركز الوطني للمؤهلات قد اعتمد الهيئة العامة للطيران المدني عام 2022 كجهة مانحة للمؤهلات في قطاع الطيران، الأمر الذي عزز من دورها في الإشراف على تطوير المؤهلات المهنية الوطنية وفقاً لمعايير الإطار الوطني للمؤهلات.

وفي هذا الصدد، قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا المشروع يعكس إيماننا العميق بأن الخبرة العملية والمهارات المهنية تستحق التقدير الأكاديمي، لما لذلك من أثر مباشر في تمكين الأفراد من مواصلة مساراتهم التعليمية والمهنية”.

وأضاف :” تسهم هذه الخطوة في تعزيز جودة مخرجات مؤسسات التدريب المعتمدة، من خلال مواءمة برامجها مع المعايير الأكاديمية، بما يرفع من تنافسية القطاع ويعزز من استدامة نموه وتميزه، كما نثمن التعاون البناء للمركز الوطني للمؤهلات في إنجاز هذا المشروع”.

من جانبها، قالت سعادة طيف محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن الوزارة تحرص على تمكين الجهات الوطنية من تطوير واعتماد مؤهلات مهنية متخصصة تعكس احتياجات القطاعات ومتطلبات التدريب العملي بشكل دقيق، ويأتي اعتماد مؤهلات الطيران كخطوة استراتيجية تعزز المسارات المهنية لتكون موازية للمسارات الأكاديمية، وبما يتماشى مع أولويات الدولة في بناء اقتصاد معرفي قائم على أفضل الكفاءات.

من جانبه، أوضح المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة، أن تنفيذ هذا المشروع تم وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية، بالتعاون مع الشركاء المعنيين من مؤسسات تدريبية ومشغلين وجهات تنظيمية، ما يضمن موثوقية المعادلة ويعزز من تكامل المنظومة المؤسسية للمؤهلات في قطاع الطيران.

وأضاف أن اعتماد برامج التدريب التخصصية في مجال الطيران يشكّل جسراً للتعلّم المستمر والنمو المهني، حيث يحوّل الخبرات التقنية المكتسبة من خلال التراخيص إلى قاعدة للتطور الأكاديمي، بما يتيح للأفراد البناء على مهاراتهم الحالية والسعي لاكتساب مستويات أعلى من المعرفة والتخصص، ويعزز هذا التوجه تطوير المسار المهني للأفراد، كما يضمن في الوقت نفسه استمرار تطور قطاع الطيران من خلال كوادر تؤمن بأهمية التميّز التقني والتعلم مدى الحياة.

بدوره أكد يوسف غانم الشحي ، مدير المركز الوطني للمؤهلات بالإنابة أن هذه المؤهلات المهنية الوطنية المعتمدة تأتي ضمن مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، بما يعكس التكامل بين التدريب العملي المتخصص ومتطلبات الكفاءة المهنية في قطاع الطيران.

وأضاف: ” تجسد هذه الخطوة الدور المحوري للتعليم والتدريب التقني والمهني كأحد المسارات الرئيسة في إعداد الكفاءات الوطنية وصقل خبراتهم العملية، بما يواكب احتياجات هذا القطاع الإستراتيجي” .

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عن اكتمال المرحلة الأولى من المشروع، وشملت مواءمة رخص الطيارين على الطائرات، والمراقبين الجويين، ومهندسي صيانة الطائرات، فيما تتواصل الجهود حالياً لاستكمال مواءمة رخص الطيارين التجاريين للطائرات العمودية، إلى جانب رخص أخرى، الأمر الذي يسهم في تعزيز المسارات المهنية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.