دبي في 24 نوفمبر / وام/ عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا دورتها الثالثة، اليوم بدبي، برئاسة مشتركة من كل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي فيكتورز فالينيس وزير الاقتصاد في لاتفيا، وبمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

يأتي انعقاد الدورة الثالثة للجنة تنفيذاً للمادة السادسة من اتفاقية التعاون الاقتصادي التي تم إبرامها بين الإمارات ولاتفيا في عام 2016.

شهدت اللجنة مناقشة واستعراض أطر وقنوات الشراكة الاقتصادية الثنائية بين البلدين والاتفاق على محاور متعددة، بما يعزز المنافع المتبادلة، ويرسخ جسور الشراكة الاقتصادية الثنائية على الصعيدين التجاري والاستثماري، واستكشاف المزيد من فرص زيادة التبادلات التجارية، وإقامة شراكات صناعية مشتركة، وتقييم إمكانات التعاون المالي، وغيرها من محاور الارتقاء بالشراكة الثنائية.

وأكد الزيودي، في كلمته الافتتاحية أن هناك فرصا واعدة للارتقاء بعلاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وقال معاليه: ” نلتقي اليوم لمواصلة البناء على ما تحقق في الدورتين السابقتين من اللجنة، انطلاقاً من قاعدة صلبة لعلاقاتنا التجارية والاستثمارية، وذلك لاستكشاف المزيد من فرص بناء جسور التعاون في القطاعات ذات الأولوية”.

ودعا القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في لاتفيا إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دولة الإمارات، وما توفره من تسهيلات ومحفزات للتوسع إقليمياً وعالمياً، بفضل الموقع الاستراتيجي للدولة في قلب حركة التجارة العالمية، ومكانتها على خريطة الاستثمار الدولية وجهةً مفضلةً للمستثمرين الطموحين الساعين لتحقيق طموحاتهم في بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة للأعمال.

وأضاف أن دولة الإمارات ملتزمة بنهجها الثابت بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ولذا نواصل إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وتوصلنا حتى اليوم إلى 32 اتفاقية دخلت منها 13 اتفاقية حيز التنفيذ، لتترسخ مكانة الدولة بوابةً لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية بين أرجاء العالم، لما لهذه الاتفاقيات من مزايا تتمثل في تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتسهيل الأعمال وخلق الفرص الجديدة للقطاع الخاص”.

وأكد أن هذه الاتفاقيات توفر العديد من الفرص للشركات في لاتفيا للنفاذ لأسواق الدول الشريكة عبر الإمارات، داعيا للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، وذلك بما يحقق الغرض من تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية البينية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والتقدم التكنولوجي، والزراعة والمنتجات الغذائية، والطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية و السياحة والضيافة.

وأشار معاليه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات ولاتفيا شهدت تطورات إيجابية متلاحقة خلال السنوات الماضية وأن هناك الكثير من الفرص الواعدة لمواصلة الارتقاء بهذه العلاقات في ظل الإمكانات الكبيرة لاقتصادي الدولتين.

ولفت إلى أن التجارة البينية غير النفطية سجلت 103 ملايين دولار في عام 2024، وبلغت حوالي 66.7 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من 2025 ، فيما سجلت الاستثمارات البينية 150 مليون دولار، منها 125 مليون دولار من الإمارات إلى لاتفيا حتى نهاية النصف الأول من 2025، واستقبلت لاتفيا حوالي 70 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 وحده، مقابل 46 مليون دولار في عام 2024 بأكمله، وهو ما يجعل والإمارات في المرتبة الأولى عربياً كأهم شريك تجاري للاتفيا في جانب التجارة السلعية وكذلك الاستثمار، حيث أن ما نسبته ربع تجارة لاتفيا الخارجية مع الدول العربية كانت مع الإمارات خلال 2024.

من جانبه أعرب وزير الاقتصاد في لاتفيا عن سعادته بالمشاركة في الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين لاتفيا والإمارات وقال : “وجودنا هنا يعكس التزام لاتفيا بتعزيز أواصر الصداقة، وتوسيع مجالات التعاون، وبناء فرص جديدة لبلدينا ويسعدني أن أكون برفقة وفد أعمال قوي يضم أكثر من 20 شركة لاتفية تعمل في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة والبناء والنقل والخدمات اللوجستية وبالتعاون مع شركائنا الإماراتيين، نتشارك طموحًا واضحًا لتعميق الروابط الاقتصادية من خلال الحوار والتعاون”.

وشهدت الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة ، الاتفاق على تعزيز التعاون القائم على تبادل المنافع والعوائد. وقرر الجانبان استكشاف فرص زيادة حجم التجارة، وإقامة شراكات صناعية مشتركة، وتقييم إمكانات التعاون المالي. وناقش الطرفان التعاون الثنائي، واتفقا على اتخاذ تدابير في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، الابتكار والتقدم التكنولوجي، الزراعة والمنتجات الغذائية، الطاقة والطاقة المتجددة، البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، السياحة والضيافة فضلاً عن تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واتفق الجانبان على أهمية التبادل المنتظم للمعلومات ذات الصلة، مثل القوانين واللوائح، والمشاريع الرامية إلى تعزيز واستكشاف فرص التجارة والاستثمار الثنائية المحتملة.

وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز المشاركة في المعارض التجارية التي تُقام في كلتا الدولتين مثل معرض “جلف فود”، ومعرض “أديبك”، ومعرض “جيتكس”، ومعرض “إنفيستوبيا” في الإمارات، ومعرض “إنفستوبيا” في لاتفيا، وذلك لتعزيز فرص التجارة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في كلا البلدين وأكدا أهمية استمرارية الزيارات التجارية، والوفود الرسمية، وغيرها من أشكال تعزيز العلاقات التجارية.

كما أكد الجانبان دعمهما للجهود المبذولة لتعزيز الحوار التجاري والصناعي، مثل عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل في البلدين، وشددا على أهمية المشاركة في هذه الفعاليات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق أعمالها وتعزيز ريادة الأعمال.

وشهدت أعمال الدورة الثالثة للجنة ، الاتفاق على تشجيع وتسهيل زيادة تدفقات التجارة والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في كل منهما بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات مثل التكنولوجيا الحيوية، والخدمات الصحية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، والتصنيع، وغيرها مع اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم المستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات الاستثمار من كلا البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار، والقطاعات ذات الأولوية، والحوافز والمزايا المتاحة والتعاون في مجال الابتكار والتقنيات المتقدمة.

وأبدت كل من الإمارات ولاتفيا استعدادهما لاستكشاف الجهود المشتركة في مجال التعاون التكنولوجي وتبادل المعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية والتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي خاصة ممارسات الزراعة المستدامة، والتكنولوجيا الزراعية، وتصنيع الأغذية واستكشاف فرص التعاون والمشاريع الممكنة في مجالات الطاقة، والطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التشاور وتبادل الخبرات المكتسبة في مجال تحول الطاقة، وتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة، وتبادل المعرفة في بناء المهارات والخبرات في مجال الطاقة بجميع أنواعها من خلال برامج التدريب وبناء القدرات وغيرها من الأدوات الممكنة والتعاون في الاستثمار، وبحوث السياسات، وتطوير الشهادات، والبحث والتطوير، والابتكار في قطاع الطاقة. والتعاون في مجال البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية بما فيها تطوير البنية التحتية للنقل – بما في ذلك المطارات والسكك الحديدية والطرق – كوسيلة لخلق فرص أوسع لتعزيز التعاون المتبادل و استكشاف مشاريع وشراكات مشتركة لتطوير البنية التحتية للموانئ وشبكات سلاسل التوريد، والاستفادة من الخبرات والانتماءات العالمية.

وفي ختام أعمال الدورة الثالثة للجنة المشتركة قررت كل من الإمارات ولاتفيا عقد الدورة الرابعة للجنة في العاصمة اللاتفية ريغا في موعد يُتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية واتفقتا على إنشاء فريق عمل خاص لمتابعة تحقيق الأهداف المشتركة، بهدف ضمان تحقيقها وتشجيع الاستثمارات الإماراتية في لاتفيا.