رام الله 22-10-2025 وفا- عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعاً مع الشركاء الدوليين والوطنيين، لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المستجيبة لنتائج التقييم الوطني للمخاطر، وذلك برعاية محافظ سلطة النقد، رئيس اللجنة الوطنية يحيى شنار، وبمشاركة النائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب، ورئيس وحدة المتابعة المالية، رئيس الفريق الوطني لتقييم المخاطر فراس مرار. وحضر اللقاء، عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والجهات المانحة، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية والفريق الوطني وممثلين عن الوزارات المختصة والجهات الأمنية ومديري البنوك والقطاع الخاص. وفي كلمته، أكد شنار التزام دولة فلسطين الراسخ بتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى أن اعتماد الاستراتيجية الوطنية من قبل مجلس الوزراء في حزيران/يونيو الماضي يمثل خطوة جوهرية لترسيخ الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية في هذا المجال. كما شدد على أهمية دور الشركاء والمانحين في دعم تنفيذ هذه الاستراتيجية، التي تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والسياسي في دولة فلسطين، والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة. من جانبه، أوضح الخطيب أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية يشكّل خارطة طريق لتطوير منظومة مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم مرتفعة المخاطر. كما أثنى على التعاون الوثيق بين النيابة العامة ووحدة المتابعة المالية واللجنة الوطنية في مجال ملاحقة الجرائم المالية وتعزيز العمل المؤسسي المشترك. بدوره، أشار مرار إلى أهمية الدعم الذي توليه اللجنة الوطنية للفريق الوطني لتقييم المخاطر، مؤكدا أن صياغة الاستراتيجية الوطنية جاءت ثمرة جهود جماعية من مختلف المؤسسات الوطنية رغم التحديات المالية والسياسية التي تمر بها دولة فلسطين. كما عرض الأهداف الاستراتيجية الرئيسية التي ستقود مرحلة التنفيذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمانحين. ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام دولة فلسطين بمعايير مجموعة العمل المالي (FATF)، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان متانة النظام المالي الفلسطيني والحفاظ على العلاقات المصرفية المراسلة، خصوصا خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب تدفق المساعدات لإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير الشراكات الوطنية والدولية في مكافحة الجرائم المالية. ــــ ع.ف
