أبوظبي في 11 يناير / وام / عقدت وزارة المالية الحوار الأول مع نظيرتها الإسرائيلية عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف تعزيز التعاون ودعم وتشجيع الابتكار في مجال الخدمات المالية بين البلدين.

وترأس سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية جانب الدولة المشارك في الحوار، فيما ترأس الجانب الإسرائيلي السيدة شيرا غرينبرغ كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد سعادة الخوري في كلمته الافتتاحية، على أهمية هذا الحوار الذي يؤكد قوة العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل، والذي يعد فرصة مهمة لتبادل السياسات والقوانين وأولويات العمل، ومنصة بارزة لإيجاد سبل جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين. كما أعرب عن سعادته للتقدم الكبير في التعاون الذي حققته وزارتا المالية في كلا البلدين على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام، والذي تجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم منها “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار”، و”اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي”، كذلك “الشراكة الاقتصادية الشاملة”، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخلق فرص جديدة لتطوير القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأشار سعادته أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لإيجاد سبل جديدة لتعزيز التمويل المستدام، وذلك تماشياً مع أجندة التنمية العالمية، وهو ما تعتبره الدولة هدفا استراتيجيا مهما، في إطار سعيها لتوحيد الجهود العالمية في مجال التمويل المستدام، ضمن استعدادها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثامنة والعشرين COP28 .

وقال سعادته: “قمنا بمناقشة مواضيع ذات الاهتمام المشترك، نظراً لمواقف البلدين المشتركة كمراكز استثمار إقليمية، وأهدافنا الاستراتيجية لتشجيع الابتكار في البلدين، والحوار المالي الإماراتي الإسرائيلي يجمع للمرة الأولى وزارات المالية والبنوك المركزية في البلدين، وبدورنا نتطلع للمحافظة على حوار مفتوح لمناقشة القضايا التي تؤثر على أنظمتنا المالية، وبحث الفرص الجديدة لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي”.

واختتم : “ستواصل دولة الإمارات ريادتها الإقليمية لتشجيع ودعم الإصلاحات الاقتصادية والتجارة الدولية والاستقرار السياسي وصنع السلام من أجل الأجيال القادمة وخلق بيئة مستدامة اقتصادياً”.

وناقش الحوار عدداً من المواضيع المتعلقة باتجاهات وسياسات الاقتصاد الكلي، وسبل التعاون السيبراني المالي، وفرص وإمكانات التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد الإقليمي والعالمي مثل البنك الدولي ومجموعة العمل المالي (فاتف).