واشنطن في 20 فبراير 2026 /العُمانية/ قضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم بعدم قانونية استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانون «سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية» لفرض رسوم جمركية شاملة من جانب واحد على عدد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين.وجاء الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، حيث رأت المحكمة أن الرئيس تجاوز صلاحياته باستخدام قانون مخصص لحالات الطوارئ الوطنية لفرض تعريفات جمركية واسعة، مؤكدة أن القانون لا يخول الرئيس فرض رسوم جمركية دون تفويض صريح من الكونغرس.ولا يشمل القرار جميع الرسوم التي فرضها ترامب، إذ أبقى على الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم بموجب قوانين أخرى، فيما ألغى الرسوم المعروفة بـ«المعاملة بالمثل» التي تراوحت بين 10 و34 بالمائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 25 بالمائة على بعض السلع من كندا والصين والمكسيك.وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من أن الحكومة الأمريكية قد تضطر إلى إعادة ما يزيد على تريليوني دولار من عائدات الرسوم الجمركية والاستثمارات في حال إبطالها، مؤكدًا ردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان يتعين إعادة الإيرادات أن «الأمر يجب أن يُحسم عبر التقاضي».وفي أعقاب الحكم، أشارت تقارير إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات بديلة، من بينها فرض ضرائب أو رسوم جديدة تستند إلى أطر قانونية مختلفة، في خطوة قد تعيد الجدل بشأن السياسة التجارية للولايات المتحدة./العُمانية/ هيثم الربيعي